خطة أمريكية لوقف الحرب في غزة برئاسة ترامب ومعالمها الرئيسية

تتواصل الجهود الدبلوماسية لدعم الخطة الأميركية الهادفة إلى وقف الحرب في قطاع غزة. في أحدث تطورات هذه الجهود، دعت الولايات المتحدة، إلى جانب الإمارات ومصر وقطر والسعودية وتركيا، مجلس الأمن إلى الإسراع في تبنّي مشروع قرار أميركي لدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.

يركز مشروع القرار الأميركي، المقرر مناقشته في مجلس الأمن يوم الاثنين، على ثلاثة محاور رئيسية في خطة ترامب للسلام، أبرزها إنشاء مجلس السلام، وهو هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة ستترأسه ترامب نظرياً حتى نهاية عام 2027. وفقاً للخطة المفصلة التي نشرها البيت الأبيض في 29 سبتمبر الماضي، يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة في القطاع.

تتكون اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين بإشراف هيئة دولية انتقالية جديدة تدعى مجلس السلام، يترأسها دونالد ترامب وتضم رؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، ومن بينهم توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا السابق.

تم وضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة وتمويلها ريثما تكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي وتتمكن من استعادة السيطرة على القطاع بأمان وفعالية.

يخول مشروع القرار الأميركي الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تسهم في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة، مما يشكل الحل الأمني الداخلي طويل الأمد وفقاً للخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة.

يشير القرار إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية كان قد ربطها ترامب بتقدم عملية إعادة إعمار غزة واستكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، مما يعد شرطاً أساسياً لمسار موثوق يفضي إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما تعتبره واشنطن طموحاً مشروعاً للشعب الفلسطيني وفقاً للبيت الأبيض.