إلزام سائق بدفع مليون درهم كتعويض لإصابة مرافقه.

كانت محكمة دبي المدنية قد ألزمت مالك مركبة آسيوي يبلغ من العمر 23 عاماً بدفع مليون درهم لشركة التأمين بعد ثبوت قيادته تحت تأثير الكحول مما تسبب في وقوع حادث مروري خطير. الحادث أسفر عن إصابة مرافق "أوروبي" بإصابات بليغة اضطرت شركة التأمين لتعويضه.

تفاصيل الحادث تعود إلى قيادة المدعى عليه لمركبته بسرعة تتجاوز الحد المسموح مما أفقده السيطرة واصطدامه بحاجز حديدي. هذه الحادثة الخطيرة تسببت بإصابة المرافق.

تحقيقات الحادث وتقرير خبراء السير أظهرت أن السائق كان في حالة غير طبيعية. نتائج تحليل دمه كشفت عن وجود نسبة كحول مما أدى لإحالته إلى محكمة الجزاء التي أدانته وغرمته 15 ألف درهم.

المرافق المصاب قدم شكوى بلجنة حل المنازعات التأمينية مطالباً بالتعويض المالي. اللجنة قضت بتعويض مليون و500 ألف درهم، لكن محكمة الاستئناف عدلت المبلغ إلى مليون درهم بفائدة 5% سنويا.

شركة التأمين سددت المبلغ المتفق عليه ثم رفعت دعوى ضد السائق استنادا لأحكام وثيقة التأمين الموحدة التي تسمح له بالرجوع على المؤمن له في حال القيادة تحت تأثير الكحول.

المحكمة أكدت أن وجود المصاب في المركبة يجعل السائق مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن الحادث واعتبرت قيادته تحت تأثير الكحول مخالفة واضحة لشروط وثيقة التأمين.

كما أن الحكم الجزائي النهائي أثبت عليه القيادة تحت تأثير الكحول بما لا يدع مجالاً للشك، مؤكداً أن القيادة في تلك الحالة أسفرت عن الحادث بشكل مباشر.

وثيقة التأمين الموحدة تشترط اتخاذ الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة واستعمالها بشكل مشروع، ومخالفة هذه الالتزامات تسقط حق المؤمن له في التعويض، مما يجيز للشركة الرجوع بما دفعته.

المحكمة ألزمت مالك المركبة بدفع مليون درهم إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% سنويا، وكذلك الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن الحكم حضوري نظراً لغياب المدعى عليه عن الجلسات.

الفائدة التأخيرية اعتُبرت تعويضًا عن التأخير في السداد وأكدت المحكمة أن حق شركة التأمين في الرجوع على السائق مؤسس على قاعدة قانونية تضمن حقوق الشخص المتضرر الحاصل على تعويضه كاملاً.