خارطة طريق وطنية جديدة للتعليم الصحي من "التعليم العالي"

عقدت اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل اجتماعها الثاني في عام 2025، برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور. الاجتماع أقيم في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بمشاركة ممثلي مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية في الدولة.

خلال الاجتماع، تم الإعلان عن تشكيل فريق عمل لإعداد خارطة طريق وطنية لبرامج التعليم الصحي. كما تم أيضًا الإعلان عن تشكيل ثلاث مجموعات عمل جديدة تهدف إلى تغطية قطاعات حيوية ومهمة تشمل: تطوير الكفاءات القانونية، مهارات الطائرات بدون طيار "الدرون"، وتعزيز الكفاءات الوطنية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه.

الإعلان عن هذه المجموعات يرفع عدد مجموعات العمل التابعة للجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل إلى ثماني مجموعات. في اجتماعها الأول، كانت اللجنة قد أعلنت عن خمس مجموعات عمل تضم نخبة من القيادات الأكاديمية والصناعية في الدولة.

قال الدكتور عبدالرحمن العور: "نحرص على أن تكون منظومة التعليم العالي في الدولة أكثر تكاملاً واتصالاً بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل المستقبلي. لذلك، تسعى الجامعات والمراكز البحثية لتكون شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة."

أكد العور أن اللجنة الاستشارية تتيح منصة وطنية رائدة تستشرف مهارات المستقبل وتدعم التنسيق بين قطاع التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية المختلفة. تشكيل مجموعات العمل الجديدة يعد خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة لبناء شبكة وطنية تربط الجامعات بمراكز البحث العلمي والقطاع الصناعي وقطاع الأعمال.

استعرض الاجتماع عددًا من المبادرات والمشروعات التي تقودها مجموعات العمل. أبرز هذه المبادرات شملت تطوير إطار أخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وضمان تضمين المهارات المستقبلية في البرامج التعليمية. كما تركز الجهود على إعداد خارطة طريق وطنية لبرامج التعليم الصحي.

سيتم تنظيم منتديات تخصصية لكل مجموعة عمل، يشارك فيها أصحاب المصلحة لعرض المبادرات والإنجازات وتبادل الخبرات بين قطاعات التعليم والأعمال والاقتصاد. يشار إلى أن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل تهدف لتعزيز العمل المؤسسي وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

اللجنة تعمل على تحقيق أهداف رؤية نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071. تعمل اللجنة كجزء من اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي تحت رعاية مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.