القضاء يحكم لصالح مقترض ضد بنك في قضية 283.3 ألف درهم

رفضت محكمة أبوظبي التجارية طلب بنك يطالب فيه رجلاً وزوجته بدفع مبلغ قدره 283 ألفاً 345 درهماً.

وذلك بعد توقفهم عن سداد قرض شخصي حصلوا عليه. المحكمة أشارت إلى أن البنك قدم مستندات غير مكتملة.

بنك رفع دعوى يطلب فيها إلزام الزوجين دفع المبالغ العالقة بسبب تسهيلات مصرفية.

وشمل الطلب دفع نسبة فائدة 12% سنوياً وأتعاب المحاماة.

من الأدلة المقدمة عقد قرض، كفالة، كشف حساب مختصر، شيكات ضمان، وشهادة راتب.

المحكمة أشارت أن المدعي يجب عليه إثبات دعواه وتقديم الأدلة الداعمة.

كشوف الحساب ليس لها حجية مطلقة عليه وتحتاج لإثبات صحة المعلومات.

الدعوى تتعلق بإلزام المدعى عليهما بمبالغ مالية بسبب قرض بكفالة.

الدليل المقدم كشف حساب مختصر لا يتضمن التفاصيل المطلوبة.

لم يقدم البنك مستندات تثبت الإخلال بسداد الأقساط.

لذلك، حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بمصاريفها.