تعويض مريض بـ100 ألف درهم نتيجة لخطأ طبي طفيف

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية قرارًا بإلزام مركز طبي وطبيبة بدفع مبلغ 100 ألف درهم لمريض تأثر بخطأ طبي غير جسيم أثناء زراعة سن دون ترك أي عاهة مستديمة.

بدأت القضية عندما رفع رجل دعوى قضائية ضد المركز الطبي والطبيبة، مطالبًا بتعويض مالي بقيمة 300 ألف درهم عن الأضرار المادية والجسدية والنفسية التي لحقته، بالإضافة إلى الفوائد القانونية. وأشار إلى أن الطبيبة أجرت له عملية زراعة سن، ما تسبب في خطأ طبي في عظم الفك العلوي وآلام شديدة بسبب جراحات متعددة غير مبررة.

دافع محامي المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وعدم صحة الاتهامات، وعدم توافر ركن الخطأ، مستندًا إلى حكم نهائي ببراءة الطبيبة.

أشارت المحكمة إلى أن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أظهر أن العناية الطبية المقدمة تتعارض مع المعايير المتعارف عليها، حيث ارتكبت الطبيبة خطأ في تقييم الحالة وعدم اتخاذ الحيطة أثناء العلاج، مما أدى إلى انزلاق زرعة الأسنان إلى الجيوب الأنفية واضطرار المريض للخضوع لعملية جراحية لإزالتها.

أوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي ببراءة الطبيبة لا ينفي مسؤوليتها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمريض، مثل الخضوع لجراحات فاشلة وألم جسدي ومضاعفات صحية وتكاليف علاجية.

قررت المحكمة إلزام المركز الطبي والطبيبة بالتضامن لدفع تعويض قدره 100 ألف درهم للمريض، بجانب إلزامهما بتكاليف القضية والرسوم والمصروفات.