شاب يهرب من تقاسم أرباح عمل تجاري في السيارات مع شريكه

قضت محكمة أبوظبي التجارية بفسخ عقد الشراكة بين شابين. كانت الشراكة تهدف لشراء سيارات من المزادات وبيعها، ثم تقاسم الأرباح. المدعى عليه اشترى أربع سيارات وباعها لكنه امتنع عن توزيع الأرباح على الشريك الآخر كما هو منصوص بالعقد.

أقام الشاب دعوى قضائية ضد شريكه. طالب بإلزامه بدفع مبلغ 62,500 درهم مع الفائدة القانونية وقدرها 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد. كما طالب بالرسوم والمصاريف والأتعاب. وأوضح أن المدعى عليه اخل بتزاماته ولم يوزع الأرباح ولم يرد الأموال.

قدم المدعي صورة للعقد وحسابات البريد الإلكتروني كتأييد لدعواه. طلب المدعى عليه في مذكرة قدمها للمحكمة رفض الدعوى وجعلها للتحقيق لكن المحكمة قررت بناء على الأدلة المقدمة أن المدعي أثبت نشأة الالتزام.

أوضحت المحكمة أن المدعي عليه لم ينفذ التزامه الجوهري. هذا الاخلال يعتبر خطأ جسيما مما يعني وجود سبب مبرر لفسخ العقد. القصد من الشراكة لم يتحقق رغم مرور وقت كاف لتحقيق الأهداف.

رفضت المحكمة طلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود. رأت أن أوراق الدعوى كانت كافية لتكوين عقيدتها. حكمت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 62,500 درهم للمدعي. كما قررت الفائدة بواقع 2% سنوياً حتى السداد التام.

أخيراً، أوضحت المحكمة أن تأخر المدعى عليه في السداد يوفر أساساً كافياً لفسخ العقد. لذا ألزمت المدعى عليه بتحمل مصاريف الدعوى ورفضت أي طلبات أخرى مقدمة.