موظف يطالب بأجر 6 أشهر والشركة تنفي عمله لديها

قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بدفع مبلغ 120 ألف درهم لموظف، وهو مجموع راتبه عن ستة أشهر الأخيرة في العمل، ورفضت المحكمة دفاع الشركة بأن الموظف لم يكن يعمل لديهم خلال الفترة المطالب برواتبها، حيث كان يعمل بنظام المشاريع.

وفي التفاصيل، رفع الموظف دعوى قضائية ضد الشركة مطالباً بإلزامها بدفع رواتب متأخرة عن فترة ستة أشهر، وتسليمه شهادة الخبرة وجواز السفر وبطاقة الهوية، مع تحمل الرسوم والمصروفات، بينما طلب وكيل الشركة رفض الدعوى بكل تفاصيلها لعدم صحتها، وإجراء تحقيق.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد يظهر أن الأجر الإجمالي للموظف هو 20 ألف درهم، والأجر الأساسي هو 10 آلاف درهم، وأن علاقة العمل بدأت في أغسطس 2024 وانتهت في سبتمبر 2025 بحسب إقرار المدعي.

رفضت المحكمة دفاع الشركة بأن الموظف كان يعمل بنظام المشاريع، مشيرةً إلى وجود عقد عمل موقع من الطرفين وصادر من جهة رسمية، وهو محرر لا يُطعن عليه إلا بالتزوير، مع استلام الموظف رواتبه بانتظام.

وأكدت المحكمة بناءً على بيانات الأجور المسددة أن الموظف لم يستلم راتبه عن آخر ستة أشهر، وكان من واجب الشركة إثبات سداد الراتب، وهو ما لم تُقدمه الشركة، مما أدى إلى حكم المحكمة بإلزامها بدفع 120 ألف درهم.

المحكمة أمرت أيضاً بتسليم الموظف شهادة الخبرة وجواز السفر وبطاقة الهوية، وبتحمل الشركة المصروفات في حدود المبلغ المحكوم به.