مفاجأة: شراء سيارة بقيمة 340 ألف درهم بدون عقد قانونی

في واقعة قضائية حديثة، أصدرت محكمة العين قرارًا برفض دعوى تقدم بها رجل يدعي شراء مركبة بقيمة 340,000 درهم، والتي دفعها عبر تحويل بنكي. ووجهت الدعوى اتهامات لصاحب المركبة وشريك له باستلام المبلغ ورفض إتمام نقل الملكية.

وبينت المحكمة أن وثائق الدعوى لم تحو أي عقد اتفاق كتابي بين الأطراف يوضح العلاقة المتبادلة وما نتج عنها من معاملات مالية. التفاصيل بدأت برجل رفع دعوى ضد شخصين مطالبًا بتحويل ملكية المركبة إلى اسمه، بالإضافة إلى تعويض قدره 20,000 درهم لتأخر تنفيذ العقد، وإلزام الطرفين بدفع الرسوم وأتعاب المحاماة، واحتياطياً إلزامهما معاً بمبلغ 340,000 درهم.

الرجل المدعي أكد في دعواه شراء المركبة المسجلة باسم المدعى عليه الثاني، وأنه دفع الثمن للمدعى عليه الأول، لكنها لم تحول إلى اسمه وظلت مرهونة للبنك. من جهة أخرى، تقرير الخبير الحسابي المنتدب أظهر غياب أي عقد اتفاق كتابي بين الطرفين يحدد العلاقة المالية بينهما، وذكر أن المبالغ المحولة كانت فقط للمدعى عليه الأول، مدعومة بإشعار بنكي بتحويل المبلغ.

في المذكرة الجوابية، المدعى عليهما أقرّا بالتحويل البنكي، ولكن نفيا عملية البيع. من جانبهما، المحكمة أوضحت أن الثابت من تقرير الخبير الحسابي والمذكرة الجوابية هو إنكار المدعى عليهما للدعوى وعقد البيع، مشيرين إلى وجود علاقة تجارية دفعت المدعي لتحويل المبلغ للمدعى عليه الأول.

المدعي لم يقدم إثباتاً لعلاقة الشراء، ولم تجد المحكمة أدلة تدعم مزاعمه في الأوراق المقدمة. وعليه، رأت المحكمة أن دعوى المدعي تفتقر إلى سند قانوني أو واقعي داعم، ما أدى إلى رفض الدعوى بشكل كامل وإلزام المدعي بالمصروفات.