بريطانيا تتخذ إجراءات حازمة لتقنين سياسات اللجوء والهجرة

ذكرت الحكومة البريطانية أنها ستجعل وضع اللاجئ مؤقتاً، وستزيد مدة انتظار الحصول على إقامة دائمة إلى 20 عاماً، بفضل أكبر إصلاح يشمل السياسة القائمة مع طالبي اللجوء في العصر الحديث.

وتعمل حكومة حزب العمال على تعزيز سياساتها المتعلقة بالهجرة، خصوصاً فيما يتعلق بالعبور غير القانوني للقوارب الصغيرة من فرنسا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن هذه التغييرات ستتلخص في إلغاء الواجب القانوني المتمثل في تقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.

وأضافت الوزراة أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل الذين يفضلون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون.

وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

وأكدت وزارة الداخلية أيضاً أن حماية اللاجئين ستكون مؤقتة الآن وستخضع للمراجعة بشكل دوري، ويتم إلغاؤها إذا أصبحت الدول الأصلية للاجئين آمنة.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة سكاي نيوز الأحد "نظامنا شديد السخاء مقارنة بدول أوروبية أخرى، الشخص يصبح مستقراً تلقائياً في البلد بعد خمس سنوات. سنُغير ذلك."

وأضافت أنه بموجب التغييرات، سيتم مراجعة وضع اللاجئ كل عامين ونصف العام، في إطار مسار أطول بكثير يمتد 20 عاماً قبل الاستقرار الدائم في البلد.

وذكرت الوزيرة أنها ستقدم الاثنين مزيداً من التفاصيل حول هذه الإجراءات، بما في ذلك إعلان بشأن المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة قد تجاوزت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين.

وحتى مارس 2025، تقدم 109343 شخصاً بطلبات لجوء في المملكة المتحدة، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.