صديق يقترض 447 ألف درهم ويرفض السداد: القصة الكاملة

فرضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية على رجل أن يسدد مبلغ 447 ألف درهم لصديقه. هذا المبلغ كان قد اقترضه الرجل في فترات متفرقة على سبيل الدين ولكنه تأخر في إرجاعه. ولم تقبل المحكمة طلب التعويض المقدم من المدعي لعدم توافر أدلة كافية على الأضرار.

رفع الرجل دعوى قضائية ضد صديقه يطالبه بسداد مبلغ 447 ألف درهم، وهو المبلغ الذي استولى عليه بغير وجه حق. كما طلب الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وطلب تعويضاً قدره 40 ألف درهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت به.

تم تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه بناءً على طلبه، وفقاً لإيصالات التحويلات البنكية، ولكنه تهرب من إرجاع المبلغ. لم يحضر المدعى عليه جلسات المحكمة، وتمت إعلانه بشكل كامل ولكنه لم يمثل أمام القضاء.

خلال نظر الدعوى، قامت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة إلى المدعي، الذي أقسم بأنه أعطى المبلغ كدين وأن المدعى عليه لم يُرجع المبلغ بعد. وقدمت المحكمة حافظة مستندات تحتوي على محادثات عبر "واتس أب" وإيصالات بنكية وإقرار بالدين، كقرينة على صحة الدعوى.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن كل الأدلة المقدمة من المدعي تُثبت تسليمه المبلغ للمدعى عليه. لم يقدم المدعى عليه أي دليل على إرجاع المبلغ، مما جعل المحكمة تقضي بوجوب إرجاع المبلغ المدين به إلى المدعي.

رفضت المحكمة طلب التعويض من المدعي، موضحة أنها لم تجد ما يبرر التعويض. لم يقدم المدعي للمحكمة أي دليل على تعرضه للضرر، وبالتالي، رفضت المحكمة جميع الطلبات الأخرى للمدعي.

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 447 ألف درهم، وألزمت بالرسوم والمصروفات المترتبة على القضية، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات المتقدمة من المدعي.