حكم قضائي يمنح عامل 466.4 ألف درهم لأجور متأخرة ومكافأة نهاية خدمة

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً بإلزام صاحب عمل بدفع مبلغ 466 ألفاً و465 درهماً لأحد العمال. يشمل المبلغ مستحقات أجور متأخرة، وبدل إجازة سنوية، وتعويضات نهاية الخدمة للفترة التي عمل فيها العامل لدى المدعى عليه.

وفقاً لتفاصيل القضية، قدم العامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل، مطالباً بدفع الأجور المتأخرة للفترة من يناير 2023 حتى مايو 2025 بقيمة 420 ألف درهم. كما طالب بمكافأة نهاية الخدمة بقيمة 24 ألفاً و465 درهماً، وبدل إجازة بقيمة 35 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض عن بدل الإنذار بقيمة 15 ألف درهم.

ذكر العامل في دعواه أنه كان يعمل لدى المدعى عليه منذ يناير 2023 براتب إجمالي قدره 15 ألف درهم شهرياً. وأكد أن المدعى عليه لم يسدد المستحقات. من الجهة الأخرى، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة طلب في نهايتها عدم قبول الدعوى، ورفضها لعدم الصحة والثبوت.

دخلت المحكمة في حيثياتها مشيرة إلى أن مدة خدمة العامل كانت سنتين وأربعة أشهر وستة أيام، وأن الأجر الإجمالي الأساسي للعامل هو 15 ألف درهم شهرياً. وقد اعتمدت المحكمة هذا الأساس في نظرها للقضية.

كما أكدت المحكمة أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن العمالة المنزلية، يجب على صاحب العمل دفع الأجور خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استحقاقها. ووجدت أن العلاقة العمالية ثابتة بين الطرفين بعدما طالب العامل بالأجور المتأخرة عن 28 شهراً.

لاحظت المحكمة أن المدعى عليه لم يقدّم إيصالاً خطياً يدل على سداد الأجور، مشيرة إلى أنه يقع عليه عبء إثبات حدوث التسديد. وفيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، ذكرت المحكمة أن مدة الاستحقاق هي سنتان وأربعة أشهر وستة أيام، وتحق للعامل مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 16 ألفاً و465 درهماً.

كما أشارت المحكمة إلى استحقاق العامل لبدل إجازة سنوية عن السنتين الأخيرتين بقيمة 30 ألف درهم، لكنها رفضت الطلب المتعلق ببدل الإنذار. في النهاية، ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع مبلغ 466 ألفاً و465 درهماً للعامل، كما ألزمت المدعى عليه بالمصروفات المرتبطة بالمبلغ المحكوم به، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.