موظف يمتنع عن تسديد سلفة بقيمة مليون درهم

رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية رفعتها شركة متخصصة في تجارة المجوهرات والمصوغات الذهبية على موظف سابق، طالبت فيها باسترجاع مبلغ مليون درهم حصل عليه كسلفة ولم يرده. جاء ذلك بعد أن أقرت الشرطة باستلام الموظف للمبلغ من الشركة.

كجزء من تفاصيل القضية، قدمت الشركة الدعوى وأشارت إلى أنه كان هناك علاقة عمل تربط بينها وبين المدعى عليه، حيث تم الاتفاق على قرض مليون درهم من خزينة الشركة على أن يتم الرد خلال أسبوع.

ومع حلول الموعد، امتنع المدعى عليه عن السداد دون مبرر، فتم إبلاغ الشرطة بالأمر. أفاد المدعى عليه في محضر رسمي للشرطة بتسلمه مليون درهم من الشركة بناءً على تعاملات سابقة.

وأشارت المدعية إلى أن النزاع خرج عن نطاق التجريم الجنائي، لذا حفظت الشرطة البلاغ لاعتبار العلاقة مدنية. وعلى أثر ذلك، لجأت الشركة إلى المحكمة المدنية برفع دعوى ضد المدعى عليه.

أفاد المدعى عليه أمام المحكمة بأنه استلم فقط مائة ألف درهم لتصليح سيارة تخص مدير الشركة، متناقضًا مع أقواله السابقة في محضر الشرطة.

حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى لعدم وجود دليل كافي يثبت استلام المدعى عليه لمليون درهم كما هو مذكور في محضر الشرطة.

استأنفت الشركة الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت بدورها رفض الدعوى بحالتها مشيرة إلى ضرورة انتهاء التحقيق في الشكوى الجزائية من قبل النيابة العامة.

وبعد قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق، قدمت الشركة دعوى مدنية جديدة مستندة إلى دعوى الاستئناف السابقة، لكن تم رفضها مرة أخرى لانتظار الحسم في الشق الجزائي من النيابة.

أوضحت الشركة أن المدعى عليه ارتكب خطأ تسبب في أضرار مادية ومعنوية لها، بما في ذلك الخسائر المالية واحتمال فقدان الكسب المتوقع بسبب عدم استعمال الأموال المستدانة.

أمام ذلك، دافع وكيل المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الحكم فيها، وتأكيد حكم محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف على رفضها.

صرحت المحكمة بأن شرط الامتناع عن نظر الدعوى بسبب سابقة الفصل فيها هو من النظام العام، وأنه يجب احترام الأحكام السابقة الصادرة في ذات الدعوى حتى لا تستمر النزاعات بلا فائدة.

بناءً على ذلك، قدمت المحكمة حكمها النهائي برفض الدعوى بعد أن ثبت لديها إقامة الشركة لدعوى مشابهة سابقًا، ورفضها بناءً على عدم اطمئنانها لأقوال شهود الشركة.