عربي يهدد سلامة المجتمع ويعتدي على الآخرين بأسلوب غير مسؤول

لم يكتف الشخص الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية بتعريض حياة الناس للخطر في منطقة رملية حين قاد سيارته بتهور فحسب، بل تجاوز الأمر إلى التلفظ بكلمات نابية ومسيئة لأحد الحاضرين، بل وزاد بتهديده علناً، وهو ما دفع الشخص المتعرض للإهانة لتحرير بلاغ ضده.

أدانت محكمة الجزاء في إمارة الشارقة المتهم بتهمتين، وهما تعريض حياة الآخرين للخطر والسب، وحكمت عليه بالغرامة المالية.

لجأ المتضرر إلى المحكمة المدنية في دبي، التي قضت بتعويضه عن الأضرار الأدبية.

رفع الرجل العربي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المتهم بسداد 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به بسبب إهانته ومحاولة الاعتداء عليه أمام الناس.

ذكر المدعي في بيان دعواه أنه كان مع أسرته عندما فاجأه المدعى عليه بقيادة متهورة، وعندما اعترض عليه تلقى سيلًا من الشتائم والتعليقات النابية والمسيئة له ولأسرته.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه لم يتوقف عن التجاوز حتى بعد حضور الشرطة، واستمر في التعدي عليه وعلى أسرته.

أحالت النيابة العامة المدعى عليه إلى محكمة الجزاء بتهمة تعريض حياة الناس للخطر بالقيادة بسرعة في منطقة مزدحمة، والسب والتنقيص من المجني عليه.

طالبت النيابة بمعاقبته وفق قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.

قضت المحكمة الجزائية الابتدائية بإدانته وحكمت عليه بالغرامة 1500 درهم لتعريض حياة الآخرين للخطر و1000 درهم للسب.

قال المدعي إنه قاضى المدعى عليه مدنياً بسبب الأضرار النفسية والأدبية التي تعرض لها، وقدم حكماً صادراً من محكمة الجزاء وقام بتقديم شهادة من النيابة العامة تثبت أن الحكم الجزائي أصبح نهائيًا.

قدم المدعى عليه مذكرة يطلب فيها رفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وغياب العلاقة بين الضرر والخطأ.

بعد النظر في الدعوى والمذكرات المقدمة بينت المحكمة أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الجزائي يقتصر على ما تم الفصل فيه جزائياً بين الدعويين المدنية والجزائية.

ذكرت المحكمة أن وفق قضاء تمييز دبي، الضرر الأدبي يتضمن كل ما يمس الكرامة والشرف أو يسبب آلاماً نفسية، وأن تقدير هذا الضرر والتعويض عنه يكون من اختصاص محكمة الموضوع.

وجدت المحكمة أن المدعى عليه أُدين جزائياً بتهمتي تعريض حياة الآخرين للخطر وسب المدعي، وأصبح الحكم نهائياً دون طعون، وفصل الحكم في أساس الدعويين المدنية والجزائية.

أشارت المحكمة إلى الأضرار الأدبية التي تعرض لها المدعي وقررت له تعويض 3000 درهم.