مشتري يسدد مخالفات سيارة مستعملة والبائع يتراجع عن البيع

أمرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي صاحب مركبة بدفع قيمة مخالفاته المرورية البالغة 4200 درهم لشخص آخر، الذي سددها ضمن اتفاق لتبادل السيارتين بينهما، ولكن الأخير رفض متابعة إجراءات البيع.

قضت المحكمة بإلغاء عقد بيع المركبتين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاتفاق، مع إلزام المدعى عليه بدفع 11,700 درهم كتعويض عن تصليحات سيارة المدعي ونقل المخالفات المرورية إلى رمزه المروري.

تفاصيل القضية بدأت عندما رفع شخص دعوى ضد آخر بعد الاتفاق على تبادل السيارات بينهما، بشرط أن يدفع المدعي مبلغ 4200 درهم كغرامات مرورية. المدعى عليه استلم مركبة المدعي وارتكب مخالفات بها، وتسبب بتلفها وسلمها بعد أشهر دون إتمام نقل الملكية.

طالب المدعي بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بدفع 14,980 درهم كقيمة تصليحات السيارة، ودفع 4200 درهم كتعويض عن الغرامات المرورية، بالإضافة لنقل المخالفات إلى المدعى عليه ونقل ملكية السيارة للمدعي.

أرفق المدعي مستنداته بصور من اتفاقية البيع، وكشف المخالفات، ومحادثات عبر "واتس أب". لم يرد المدعى عليه في الجلسات أو يقدم أي دليل ينفي ما ادعاه المدعي.

بناء على عدم حضور المدعى عليه جلسات المحكمة وعدم دفعه أي دفاع، قضت المحكمة بإلغاء العقد وإعادة النظر في الوضع الأصلي للطرفين وإلزام كل منهما بإعادة السيارة إلى الآخر.

حددت المحكمة تعويض المدعي عن الأضرار بمبلغ 11,700 درهم، وأكدت أن السيارة كانت بحوزة المدعى عليه منذ تاريخ العقد حتى فبراير. لذلك، قضت المحكمة بتحويل المخالفات المسجلة إلى اسم ورمز المدعى عليه.

أما بالنسبة للرسوم والمصاريف، ألزمت المحكمة المدعى عليه بها استناداً للمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.