موظف يواجه دعوى قضائية بعد حادث سيارة يكلف الشركة 34 ألف درهم

تعتبر محاكم أبوظبي الجهة المختصة بالبت في النزاعات المتعلقة بالأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حيث تحظى القضايا بقيمة كبيرة في هذه المحاكم. مؤخراً، قضت إحدى المحاكم برفض دعوى قضائية رفعتها شركة ضد سائق يعمل لديها، مطالبةً إياه بدفع تعويضات بقيمة 34 ألف درهم.

وكان السبب المعلن للقضية هو وقوع حادث سير تسبب به السائق، والذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالسيارة والممتلكات العامة. ورغم المطالبة بالتعويضات، أشارت المحكمة إلى عدم وجود أي مستند رسمي يثبت أن السيارة أصبحت غير صالحة للسير.

ومما ورد في القضية، طالب الشركة إلزام السائق بدفع 29 ألف درهم كتعويض عن السيارة، إضافة إلى 5000 درهم للأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة مثل الأرصفة والمزارع وغطاء الصرف الصحي المحيط بالموقع.

وفي استجوابه، أكد السائق أن الحادث كان خارجاً عن إرادته بسبب الظروف، وأن الحالة الفنية للسيارة كانت سيئة. كما أن السيارة مغطاة بالتأمين، مما يسقط عنه الحق في أي التزام قانوني تجاه الشركة بسبب الحوادث.

وأشار تقرير الخبرة الفنية إلى أن السبب الرئيسي للحادث يعود للإهمال والسرعة العالية، إلا أن السيارة كانت قابلة للإصلاح، وإن كان بتكلفة عالية تفوق نصف قيمتها السوقية.

وشددت المحكمة في حكمها على أن صلاحية المركبات للسير تُحدد من قبل جهات مختصة، وأكدت أن الشركة لم تقدم أي مستند يثبت عدم صلاحية السيارة. كما أكدت المحكمة عدم وجود أي مطالبة رسمية من الجهات المختصة بإصلاح الأضرار في الممتلكات العامة.

في النهاية، حكمت المحكمة برفض الدعوى بالكامل، وألزمت الشركة المتقدمة بالدعوى بتحمل الرسوم والمصروفات القانونية المتعلقة بالقضية. يأتي هذا القرار ليعزز من مواقف المحاكم بتشديد الإجراءات المتعلقة بالمسؤوليات القانونية لغرض تحقيق العدالة.