أب يقاضي أبناءه لإلزامهم بدفع نفقة شهريه لمطلقتيه

رفضت محكمة في الفجيرة دعوى أبٍ طالب فيها بإلزام أبنائه بدفع 15 ألف درهم شهرياً لمساعدته مالياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى انتهاء الحاجة لذلك. المحكمة ألزمته برسوم ومصروفات وأتعاب المحاماة كطرف خاسر.

الأب يمر بأزمة مالية بعد تطليقه زوجتيه ما ترتب عليه التزامات مالية إضافية كدفع النفقة واستئجار مسكن وسداد إيجارات متأخرة، كما يعيل والدته المُسنة ويسدد قروض بنكية.

الأب أكد في دعواه بأن أبنائه لديهم دخل شهري ثابت وليس عليهم أعباء مالية، مما يوجب عليهم دعمه مالياً، مقدماً إثباتات لاتفاقيات تلزم بدفع نفقات متعددة.

في المحكمة، أوضح الأب أن راتبه الشهر الشهري يفوق 40 ألف درهم مع التزامات تصل لنحو 20 ألف درهم ما بين نفقة وإيجارات ونفقات معيشية لوالدته.

من جهتهم، أفاد الأبناء بأن رواتبهم بين 15 و16 ألف درهم، ما يكاد يكفي احتياجاتهم الأساسية، ولم ينعموا بفائض مالي يمكنهم من دعم والدهم.

المحكمة لاحظت من الدعوى أن الأب لا يزال يوفر دخلاً مرتفعاً، مرتبته تصل لـ40 ألف درهم شهرياً، ولهذا أكدت أن حالته لا تعني العسر الحقيقي حسب وثائق بنكية.

كما رأت المحكمة في الدعوى أن التزامات الأب ليست مسؤولية أبنائه قانوناً، نظراً لظروفهم المادية المحدودة ومرحلتهم العمرية المبكرة.

أكدت المحكمة على مبدأ أن كل إنسان يتكفل بنفقته، وأوضحت أن ما عرضه الأب من مستندات لم يثبت عسره بما يكفي لإلزام أبنائه بدعمه.

رفضت الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والتكاليف، ووثقت المحكمة أن المستندات المقدمة لا تشكل دليلاً قاطعاً على عسره المالي.