آسيوي يقاضي سيدة بتهمة التشهير والاحتيال عليه

اتُهِمَ رجل من جنسية آسيوية امرأة كانت ضحية لعملية احتيال إلكتروني، بتحرير بلاغ كاذب ضده. استند في ذلك إلى قرار من النيابة العامة بعدم إقامة دعوى جزائية ضده، وقضى بتعويضه. نظرًا لعدم وجود تعسف في استعمال حق التقاضي، رفضت المحكمة المدنية في دبي دعواه.

أقام الرجل دعوى قضائية أمام محاكم دبي، مطالبًا بإلزام امرأة آسيوية بتعويضه بمبلغ 49 ألف درهم. هذا التعويض يشمل الأضرار النفسية والأدبية والمالية التي تعرض لها. بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 5% منذ تاريخ الاستحقاق حتى السداد الكامل.

أوضح الرجل في دعواه أن المدعى عليها اتهمته زورًا بأنه استولى على مالها باستخدام وسائل تقنية. إلا أن النيابة العامة ارتأت عدم كفاية الأدلة لرفع الدعوى الجزائية ضده، مما أدى إلى تبرئته.

حدثت القضية بعدما طلب شخص مجهول من امرأة العمل بدوام جزئي عبر تقييم المنتجات إلكترونيًا. ربحت المرأة 400 درهم، وطلب منها الشخص تحويل أموال إلى عدة حسابات بنكية من بينها حساب المدعي، ما جعلها ضحية احتيال.

قدم المدعي ضمن وثائقه تقريرًا من إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية، يثبت تعذّر الدخول لتطبيق تداول العملات الرقمية من حساب المدعى عليها. بالتالي، لم يتم اعتبارها مسؤولة.

حضرت المدعى عليها أمام المحكمة، وبيّنت أنها لم توجه الاتهام للرجل. تم توجيه الاتهام من قبل الشرطة استنادًا إلى أسماء أصحاب الحسابات المحولة إليها الأموال.

أفادت المحكمة أن تقديم الشكوى أو البلاغ أو الدعوى ورفضها ليس بالضرورة دليلًا على ممارسة غير مشروعة للحق. قد يتم الرفض لأسباب عديدة تتعلق بقوة الأدلة المقدمة أو كفايتها.

خلصت المحكمة إلى عدم وجود أدلة تثبت تعسف المدعى عليها في استخدام حق الشكوى. وجود اعتقاد بصحة الشكوى يعزز موقفها، خصوصًا بعد الطلب منها تحويل الأموال إلى حسابات محددة.

أشارت المحكمة إلى أن عدم إقامة الدعوى الجزائية ضد الرجل بسبب قرار النيابة العامة لا يثبت كذب البلاغ. القرار اعتمد على عدم كفاية الأدلة، مما ينفي شبهة التعسف.

بناءً على جميع المعطيات، قررت المحكمة رفض الدعوى المقدمة من الرجل ضد المرأة. حيث لم يُقدَّم دليل كافٍ يثبت تعسف المرأة في استخدام حقها القانوني.