طبيب يطالب بتعويض 1.3 مليون درهم بعد حادث مروري لسيارة فيراري

لم يتوقع الطبيب، الذي يمتلك سيارة فيراري فاخرة، أن تكون حادثة مرورية في يناير الماضي بداية لمشاكل طويلة المدى. حيث قدّرت قيمة السيارة بأكثر من مليون و340 ألف درهم، إلا أن الحادث أدى إلى خلافات قانونية وصراع مع شركة التأمين المعنية.

قدّم الطبيب، وهو من جنسية عربية، دعوى قضائية ضد شركة التأمين، مطالبًا بإصلاح سيارته وفقًا لبوليصة التأمين القائمة، بالإضافة إلى تعويض عن قيمة السيارة والرسوم القانونية وأتعاب المحاماة.

في بيان الدعوى، أوضح الطبيب أن السيارة تعرضت لأضرار كبيرة بسبب الحادث، وحاول التواصل مع شركة التأمين لإصلاحها، ولكن وفقًا لشهادته، لم تكن هناك استجابة ملموسة، ما اضطره لتوجيه إنذار عدلي قبل اللجوء إلى القضاء.

أشار إلى أن وثيقة التأمين كانت فعالة في بداية العام، ولكن الشركة لم تلتزم بإصلاح السيارة. قدم مع دعواه مستندات تشمل نسخة من بوليصة التأمين ورخصة المركبة والإنذار العدلي.

على الرغم من إخطار الشركة بالدعوى، لم يحضر أي ممثل عنها، فاستمرت المحكمة في النظر في القضية "بمثابة الحضور" كما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.

وخلال الجلسات، اتضح للمحكمة أن المدعي لم يستخدم الإجراء القانوني الذي يفرض تقديم النزاعات إلى لجنة تسوية المنازعات لدى المصرف المركزي قبل المحكمة، وفقًا للقانون الجديد الذي تم إقراره في 2023.

تضمنت حيثيات الحكم أن القانون يلزم شركات التأمين بالرد كتابيًّا على المطالبات، كما يتوجب على المتضررين تقديم النزاعات إلى اللجنة قبل المحاكم، وإلا أصبحت الدعاوى غير مقبولة.

استنادًا إلى ذلك، رفضت المحكمة الدعوى لعدم اتباع الإجراء القانوني السليم، بغض النظر عن أحقية المدعي في الطلبات. كما ألزمت المدعي بدفع رسوم الدعوى ومصروفاتها، بالإضافة إلى سداد 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.