منصور بن زايد يعلن: 74 نشاطاً اقتصادياً جديداً على الأراضي الزراعية

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً جديداً برقم (5) لسنة 2025. يتضمن القرار تعديلات على القرار السابق رقم (3) لسنة 2023 فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع.

القرار الجديد ينص على إضافة 74 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ليصبح مجموع الأنشطة 145 نشاطاً اقتصادياً معتمداً.

الأنشطة الجديدة مقسمة إلى ست فئات: 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة، و8 أنشطة غذائية، و12 نشاطاً صناعياً، بالإضافة إلى نشاطين في مجالي الدعم والترفيه.

القرار يشدد على أنه لا يجب تجاوز المساحة المتاحة للبناء لأغراض الأنشطة الاقتصادية وفقاً لما تحدده السلطة المختصة في الإمارة.

تم تعديل بند آخر ليسمح لملاك المزارع أو المنشآت المرخصة بمزاولة الأنشطة بشرط استخدام المزرعة وفقاً للأغراض المحددة لها.

الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة، أوضح أن القرار يأتي في إطار جهود لجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي.

اللجنة تضم في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة والسياحة، وتهدف لتعزيز الفائدة من المزارع وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية المتاحة.

إلى جانب تنظيم الأنشطة الترفيهية والسياحية في المزارع، يسهم القرار في تحويل المزرعة إلى مجمع استثماري وتجربة تعليمية وتراثية تدعم القطاع السياحي.

أضاف الدكتور العامري أن القرار يعكس دعم القيادة الرشيدة، ويأتي ضمن إستراتيجية الهيئة لتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.

الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان مطابقة الأهداف المرجوة مع رؤية أبوظبي للتنمية المستدامة، والتي تضعها في مقدمة الابتكار الزراعي والاقتصادي.

ووفقاً للقرار رقم (3) لسنة 2023، استفادت 482 مزرعة، منها 333 حصلت على تراخيص جديدة و120 عدّلت تراخيصها، بالإضافة إلى منح تصاريح لـ29 مزرعة لبيوت العطلات.

هذا يشير إلى نجاح واضح في تفعيل الاستثمار الزراعي والترفيهي، والجهات المختصة تعمل بجد لتسهيل الإجراءات التنظيمية والترخيص والتصنيف والرقابة.

كل ذلك يأتي وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة لضمان استدامة النجاحات وتعزيز التنمية الشاملة في كل قطاعات المجتمع.