"إنفيديا تبدأ صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي في أمريكا لأول مرة"

أعلنت شركة إنفيديا أنها ستبدأ في إنتاج شرائح لأجهزة الكمبيوتر الخارقة المخصصة للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة لأول مرة. يأتي هذا القرار في ضوء جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لدفع الشركات الأميركية لنقل إنتاجها إلى داخل البلاد.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، في بيان أصدره، أن هذه الخطوة تمثل للمرة الأولى بناء محركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة المتخصصة في أشباه الموصلات أن مصانع الكمبيوتر الخارقة تُبنى حالياً في تكساس، وذلك بالتعاون مع شركتي فوكسكون وويسترون التايوانيتين. تتوقع الشركة زيادة تسارع عملية التصنيع خلال الشهور ال12 إلى ال15 القادمة.

كما أعلنت إنفيديا، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، أن مصانع TSMC في أريزونا بدأت في إنتاج وحدات معالجة الرسومات بلاكويل الأكثر تقدماً من إنفيديا.

برزت إنفيديا بين شركات التكنولوجيا الأميركية في وادي السيلكون منذ انتشار برنامج شات جي بي تي للذكاء الاصطناعي التوليدي في نهاية عام 2022. الشركة تعتمد على العديد من الشراكات في آسيا وتحديداً في تايوان والصين بالنسبة لإنتاج الرقائق.

وأكد هوانغ أن التصنيع الأميركي الجديد سيساعد في تلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر الخارقة. ستعمل هذه الخطوة على تقوية سلسلة التوريد وقدرة الشركة على تحمل الصعوبات.

تخطط إنفيديا لتصنيع معدات الذكاء الاصطناعي تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار داخل الولايات المتحدة بنهاية العقد. ستقوم بذلك من خلال شراكات مع TSMC وفوكسكون وويسترون وأمكور وسبيل.

البيت الأبيض أصدر بياناً يشيد بإعادة هذه الصناعات إلى الوطن ويرى أنها تعود بالنفع على العمال الأميركيين والاقتصاد والأمن القومي.

الحكومة الأميركية قامت بحظر تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين. الهدف من ذلك هو الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في هذه التكنولوجيا المهمة، بما في ذلك التطبيقات العسكرية والاستخدامات اليومية.

أشباه الموصلات أعفيت من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب لفترة محدودة. ومع ذلك، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيقوم قريباً بإعلان فرض ضرائب جديدة على الرقائق الإلكترونية المستوردة.

شركات التكنولوجيا الكبرى، بدءاً من منصات الإنترنت إلى شركات تصنيع الرقائق، تحاول كسب ود الرئيس الجمهوري من خلال استثمارات جديدة في الولايات المتحدة. الهدف هو تجنب تداعيات الحرب التجارية مع الصين.