مشروع جديد لتنظيم رسوم المحاكم في إمارة الشارقة

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الرسوم القضائية في الإمارة. وناقش المجلس المشروع خلال جلسته الـ16 في مقره بالشارقة. وقد شملت المناقشات تقريراً مفصلاً من لجنة الشؤون القانونية في المجلس.

أوضح المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، المدير القانوني لحكومة الشارقة، أن هذا المشروع يكمل قانون السلطة القضائية الذي تم تفعيله اعتباراً من الأول من يونيو. يهدف المشروع إلى تأسيس سلطة قضائية مستقلة بجانب السلطات التنفيذية والتشريعية القائمة منذ 1999.

وأشار إلى أن المشروع ينظم هيكلة الرسوم القضائية المستوفاة من المحاكم ويحدد إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها. يهدف إلى تحقيق توازن بين الجوانب الإجرائية والمالية لضمان خدمات قضائية تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية.