سيدة أعمال تدعي استيلاء مساعدها على ثمن سيارتها بعد بيعها

رفضت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي دعوى قدمتها سيدة أعمال ضد مساعدها، حيث اتهمته ببيع سيارتها بناءً على توكيل رسمي حررته له للمساعدة في الأعمال.

زعمت السيدة أن المساعد رفض تسليمها ثمن السيارة البالغ 110 آلاف درهم، وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل قانوني يثبت صحة ادعائها.

قامت المرأة برفع دعوى قضائية ضده تطلب فيها إلزامه بدفع 110 آلاف درهم مع الفائدة والمصاريف القانونية، ذاكرة أنها منحته وكالة شبه عامة للقيام بأعمال محددة.

وأوضحت أن المساعد باع السيارة ونقل ملكيتها لمشتري في إمارة أخرى واحتفظ بثمن السيارة رغم محاولاتها لاسترداد المبلغ وديًا.

من جانبه، قدم المساعد مذكرة دفاع يطلب فيها رفض الدعوى لعدم صلاحية المحكمة المحلية بالنظر في الشكوى ولعدم توفر الأدلة الكافية ضدّه.

خلال المحاكمة، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمساعد حيث أنكر استلام أي أموال ناتجة عن بيع السيارة باستخدام التوكيل الممنوح له.

وجاءت المحكمة لتؤكد على عدم صحة دفع المدعى عليه بعدم اختصاص محاكم أبوظبي بالفصل في النزاع حيث تم نقل ملكية السيارة هناك.

وشددت المحكمة على أن الأدلة المتوفرة في الأوراق لا تدعم ادعاء المدعية حول تلقي مساعدها للثمن المتعلق بالسيارة.

وأضافت المحكمة أن الرسائل التي أُرسلت على تطبيق واتس آب والتي تدعي المدعية استخدامها كدليل، لا تحتوي على اعتراف صريح من المساعد باستلام المبلغ.

وبناءً على تحليل الأدلة واليمين المتممة، توصلت المحكمة إلى أن دفاع المساعد يستند إلى أسس صحيحة، ومن ثم، قررت رفض الدعوى.

حكمت المحكمة بإلزام السيدة بدفع رسوم الدعوى ومصروفاتها نظرًا لعدم تقديمها أدلة كافية لدعم ادعائها ضد المساعد.