شجار مدرسي يتحول إلى عقوبة مالية ضخمة لولي أمر

قام طالبان بالتنمر على زميلهما في المدرسة والاعتداء عليه بالضرب مع تصوير الحادثة، مما أدى إلى إصابته بأضرار جسدية ونفسية. أصدرت محكمة العين حكمًا يلزم ولي أمر المدعى عليه الثاني، بصفته الوصي على ابنه القاصر، بدفع تعويض يبلغ 30 ألف درهم للطالب الذي تم الاعتداء عليه.

وفي التفاصيل، رفعت ولية أمر الطالب دعوى قضائية ضد وليي أمر الطالبين، مطالبة بإلزامهما بدفع 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بابنها. ذكرت أن الطالبين المتهمين اعتديا على ابنها بالضرب في المدرسة والمنزل، وتم تصوير الاعتداء، مما تسبب له في الأذى النفسي والجسدي.

استندت الدعوى إلى حكم جزائي يثبت تورط الطالبين في الاعتداء، وقدم الحكم كدليل. خلال النظر في القضية، قدمت المدعية طلبًا لترك الخصومة في مواجهة المدعى عليه الأول، والتركيز فقط على المدعى عليه الثاني، واستجابت المحكمة لهذا الطلب.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق والمستندات المقدمة تثبت إدانة ابن المدعى عليه في الاعتداء الذي تم في مكان عام، مما يدعم مطالب المدعية. حكمت المحكمة بأن الخطأ يقع على عاتق ابن المدعى عليه، وتسبب في ضرر ملموس لابن المدعية.

جاءت الأضرار التي لحقت بابن المدعية نتيجة الاعتداء الجسدي والنفسي، حيث لم يستطع القيام بأعماله الشخصية لمدة تصل إلى 20 يومًا جراء الآلام النفسية الناجمة عن الاعتداء. تتوافر علاقة سببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي يستوجب تعويض المدعية.

أصدرت المحكمة الحكم بإثبات ترك المدعية لدعواها ضد المدعى عليه الأول، وألزمتها بتكاليف الإجراء، كما ألزمت المدعى عليه الثاني بدفع 30 ألف درهم للمدعية وفقًا للأسباب الواردة في الحكم، مع شمول الحكم بالمصروفات.