إلزام مصرف برد 13.5 ألف درهم بسبب فوائد غير مبررة

أصدرت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) حكماً يلزم بنك بإعادة مبلغ 13 ألفاً و569 درهماً، كانت قد احتسبها كفوائد غير مبررة على بطاقة ائتمانية لعميل.

كما ألزمت المحكمة البنك بتسليم العميل شيك الضمان وبراءة ذمة، وذُكر أن هناك دعوى قضائية كانت تطالب البنك بدفع مبلغ 129 ألفاً و821 درهماً بالإضافة إلى استرداد شيك الضمان.

المحكمة أشارت إلى تقرير الخبير المصرفي الذي أكد أن إجمالي المسحوبات من البطاقة الائتمانية بلغ 72 ألفاً و349 درهماً، وإجمالي المدفوعات 88 ألفاً و314 درهماً، وأن الفوائد بلغت 2395 درهماً.

نظرت المحكمة في طلب استرداد شيك الضمان، وأوضحت بعد مراجعة تقرير الخبير المصرفي أن هناك شيك ضمان بقيمة 71 ألف درهم كان جزءاً من الضمانات المقدمة للحصول على التسهيلات البنكية.

وأكدت المحكمة على حق المدعي في الحصول على شيك الضمان بعد تصفية الحسابات واستحقاق الفروق، وحكمت بأن يسلم البنك المدعي مبلغ 13 ألفاً و569 درهماً، وتبرئته من أي مديونية أخرى متعلقة بالبطاقة الائتمانية.

البنك ألزم بدفع الرسوم والمصاريف القانونية للمدعي، فضلاً عن مبلغ 200 درهم كمقابل لأتعاب المحاماة، ورفضت المحكمة باقي الطلبات المقدمة في الدعوى.