عريس يلجأ للقضاء بسبب مطالب والد العروس المبالغ فيها لإتمام الزفاف

الأربعاء 05 نوفمبر 2025 - 11:39 م

عريس يلجأ للقضاء بسبب مطالب والد العروس المبالغ فيها لإتمام الزفاف

على الأنصارى

رفضت المحكمة الابتدائية الشرعية في الفجيرة الدعوى التي أقامها شخص طالب فيها بإلزام زوجته ووليها بإتمام مراسم الزواج. جاء ذلك بعد اشتراط الزوجة إقامة حفل زفاف ضخم في قاعة فاخرة، وشراء سيارة جديدة، ونقل ملكية المنزل إلى موقع آخر أقرب إلى عائلتها. هذه الشروط لم تكن واردة في عقد الزواج واعتبرها الزوج غير عادلة.

وفقًا لأوراق الدعوى، تم عقد قران المدعي على المدعى عليها حسب الأصول الشرعية. قام بتسليم مهر بقيمة 130 ألف درهم، إضافة إلى مجوهرات وهدايا وملابس. كما جهز مسكنًا مؤثثًا بالكامل. كان قد اتفق مع أسرة الزوجة على إقامة عرس بسيط نظرًا لوفاة أحد أقاربه، لكنه فوجئ برفض الزوجة ووليها إتمام الزواج قبل تنفيذ الشروط الإضافية.

أوضح المدعي أنه حاول التوصل لحل ودي لإتمام الزواج، ولكن إصرار الطرف الآخر على الشروط الجديدة حال دون ذلك، ما دفعه لرفع دعوى بهدف إجبارهم على إتمام الزواج أو استرداد المهر والمصروفات.

خلال النظر في القضية، حضر جميع الأطراف وقدمت المدعى عليهما مذكرة دفاع مرفقة بحافظة مستندات، مطالبة برفض الدعوى، بينما تمسك المدعي بطلباته الواردة في اللائحة. أُحيل الملف إلى لجنة التسوية التي لم تتمكن من التوصل لاتفاق صلح بين الطرفين.

أُحيلت القضية بعد ذلك إلى قاضي الموضوع حيث حضر الأطراف وتمسكوا بمواقفهم ورفضوا الصلح، مطالبين بالفصل في القضية.

بعد سماع المرافعات، قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بمصاريف الدعوى. وضحت المحكمة أن طلب المدعي يتضمن إجبارًا على فعل لا يمكن إلا بالتراضي وأن عقد الزواج لم يتضمن أي شرط يسمح للمحكمة بإجبار الزوجة على إتمام العرس أو الانتقال.

استندت المحكمة في حكمها إلى مرسوم بقانون اتحادي بشأن الأحوال الشخصية الذي عرف الزواج بأنه عقد يتم وفق شروط بين رجل وامرأة بهدف دوام العلاقة الزوجية. كما استشهدت المحكمة بنصوص تلزم الزوجين بحسن المعاشرة وتبادل الاحترام.

أكدت المحكمة أن طلبات المدعي لا تستند إلى القانون أو الواقع لأنها تقوم على إلزام الزوجة بفعل لا يتم إلا بالرضا، ولأن العلاقة الزوجية لم تكتمل بالدخول أو الخلوة.

أشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يطلب طاعة الزوجة بشكل صريح رغم إقراره بوجود المسكن، مما يجعل الدعوى خارجة عن نطاق الإلزام القانوني. بناءً على ذلك، انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.


مواد متعلقة