رئيس وزراء فرنسا يدعو الأحزاب للتعاون لكسر الجمود السياسي

دعا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أمس، الأحزاب السياسية في البلاد إلى أن تتعاون لوضع حد للوضع غير الطبيعي الذي شهدته البلاد مؤخراً، مشيراً إلى ضرورة تقديم الموازنة في موعد لا يتجاوز يوم غدٍ الإثنين.

جاء قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة تعيين لوكورنو ليشعل غضب بعض معارضيه الذين يؤمنون بأن الحل للأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا هو إما إجراء انتخابات تشريعية جديدة أو استقالة الرئيس.

وأعرب لوكورنو عن استيائه من حالة الجمود السياسي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يمثل مشهداً مثيراً للسخرية قدمه الطيف السياسي بأسره في الأيام الماضية.

حث رئيس الوزراء الأحزاب على تجاوز الخلافات للموافقة على الميزانية قبل نهاية العام، كخطوة مهمة للسيطرة على العجز المالي المتزايد في فرنسا.

وتحدث لوكورنو عن مهمته الواضحة المتعلقة بإنجاز الميزانية بالشكل المناسب، وأوضح أن التعاون بين القوى السياسية بات ضرورياً لتحقيق هذا الهدف.

وعند مناقشة قضية إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل، أشار لوكورنو إلى إمكانية إجراء مناقشات طالما كانت تعكس الواقعية، مع فتح المجال لحلول توافقية بشأن مطالب الأحزاب اليسارية.

ماكرون قرر إعادة تعيين لوكورنو في منصبه مساء أمس الأول، بعد أيام قليلة من استقالته، مشيراً إلى تعذر تشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلص النفقات لعام 2026 نظراً لانقسام البرلمان.

استمر لوكورنو في الحكومة لمدة 27 يوماً في السابق، وهي أقصر مدة لأي رئيس وزراء في التاريخ الفرنسي الحديث، وما من ضمان لاستمراريته لفترة أطول هذه المرة.

جميع الأحزاب المنتمية لليسار واليمين المتشدد عبّرت عن نيتها التصويت للإطاحة بلوكورنو، مما يجعله يعتمد بشكلٍ كبير على موقف الاشتراكيين الذين لم يعلنوا بعد خططهم.

بحلول يوم غد، يجب على لوكورنو تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان، ما يستوجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية قبل ذلك.

حتى الآن، لم يصدر أي بيان من قصر الإليزيه أو مكتب لوكورنو بشأن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة أو من سيكون الوزراء الجدد.