رجل يقترض 958 ألف درهم من بنك ويرفض تسديد الدين

في تفاصيل القضية، رفعت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكمًا يلزم رجلًا بتسديد مبلغ 919 ألفًا و199 درهمًا لبنك، وهو قيمة قرض حصل عليه وتوقف عن سداده بعد القسط الثالث. الرجل لم يلتزم بتحويل راتبه إلى البنك، وهو ما اعكسته المحكمة كإخلال بشروط الاتفاق.

وقد أقام البنك دعوى ضد العميل مطالبًا بإلزامه بتسديد المبلغ المذكور بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5.75% سنويًا، وذلك من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل. كما طالب البنك بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرًا إلى أن المديون حصل على تسهيلات قدرها 958 ألفًا و332 درهمًا، بمعدل ربح 5.7% سنويًا.

من طرفه، قدم المدعى عليه مذكرة دفاعية ينكر فيها اتهامات البنك وطلب بإعادة هيكلة الدين واستبعاد الفوائد المركبة. كما طالب بتعيين خبير مصرفي ورفض الدعوى. أرفق بمذكرته مستندات تشمل طلب تأجيل أقساط وتقرير عن حادث.

في حيثيات الحكم، وضحت المحكمة أنها اطلعت على تقرير الخبرة المودع في القضية واطمأنت لسلامة الأسس التي اعتمد عليها. التقرير أوضح أن المدعى عليه حصل على تمويل من البنك بنظام المرابحة بقيمة 958 ألفًا و332 درهمًا موزعًا على 76 قسطًا، دفع منها ثلاثة أقساط فقط.

من واقع المستندات، استنتجت المحكمة أن التمويل الممنوح للمدعى عليه يتفق مع القوانين المصرفية، حيث قام البنك بشراء سلعة المرابحة وبيعها للمدعى عليه بعقد مستقل بهامش ربح معلوم. ولم يحتسب البنك أي رسوم إضافية على التمويل.

خلصت المحكمة إلى أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية المتعلقة بالتسهيلات المصرفية، وأصدرت حكمًا يلزمه بتسديد 919 ألفًا و199 درهمًا للبنك، بالإضافة إلى الرسوم وأمانة الخبرة وأتعاب المحاماة، ورفضت باقي الطلبات.

هذا النوع من القضايا يؤكد على أهمية الالتزام بشروط العقود المصرفية والطريقة الصحيحة في تسديد القروض. كما يعكس المسؤولية القانونية على الأطراف في حالة عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها.