راشد النعيمي يدعو لتوحيد تخطيط الطرق تحت مظلة اتحادية

الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أعلن أن الازدحام المروري في الإمارة يرجع إلى نمو سكاني سريع وفوق المتوقع في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الزيادة السنوية في عدد السيارات عادة ما تكون بين 2.5 و3%، وكانت الخطط مبنية على هذا الأساس لتغطية الفترة من 15 إلى 20 عاماً.

ومع ذلك، الوضع كان مختلفاً في عجمان، حيث وصلت جميع الطرق إلى أقصى طاقتها خلال أقل من ثلاث سنوات، خاصة بعد جائحة «كوفيد-19».

التحدي الثاني يتمثل في المداخل والمخارج الحدودية للإمارة التي تساهم في الازدحام المروري، بسبب انعدام تخطيط واضح لربط إمارات الدولة.

وفي برنامج «بودكاست قصص» على «عرب كاست» طالب بإنشاء مخطط موحد للطرق لربط الإمارات، بما يضمن حركة مرورية سلسة وانتقالاً سهلاً بين الأرجاء.

وأوضح أن التنقل بين الإمارات يعد جزءاً من النشاط الاقتصادي، ويتطلب بنية تحتية مترابطة تدعم النمو الشامل.

ابتعاد الناس إلى دبي والشارقة وعجمان يعود لقربها الجغرافي وزيادة الإشغال السكني، مما أدى إلى نمو اقتصادي سريع وازدحام مروري كبير.

لدينا خطة لتوسعة شبكة الطرق داخل الإمارة، وسيشهد العام الحالي تحسناً في تدفق المرور كما ستتم توسعات إضافية في المستقبل.

المعوقات تتضمن غياب التنسيق والرؤية الموحدة مع الجهات المحلية الأخرى، ما يؤخر ربط الإمارات داخل الدولة.

طالب بقطار سريع يربط جميع إمارات الدولة لتخفيف الضغط على الطرق، وكذلك إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة.

أكد الشيخ راشد أن عجمان تتقدم نحو تطوير شامل ومستدام، متماشية مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة.

الخطة الاستراتيجية الأولى للامارة وضعت عام 2012 وتنفذت بشكل متكامل مع الخطة الوطنية، لتحقيق الأهداف الاتحادية للدولة.

رؤية عجمان 2030 تتضمن أهدافاً تطلب جهداً وميزانيات كبيرة، خاصة في البنية التحتية والأنظمة الداخلية.

التوجه نحو توفير شقق سكنية بدلاً من الأراضي أصبح فعلياً، خاصة في دبا الفجيرة، حيث تم بناء وتسليم وحدات سكنية للمواطنين.

التحديات الأولية تضمنت عدم تعود بعض الأفراد، إلا أن المستفيدين وجدوا راحة في نمط الحياة الجديد، لا سيما كبار السن.

حقوق المواطنين في الحصول على أراضٍ سكنية في عجمان محفوظة، والخطط الحضرية تأخذ الاحتياجات المستقبلية بعين الاعتبار.

بيع الأراضي للمستثمرين لا يؤثر على الحصة المخصصة للمواطنين، حيث إن الخطة الحضرية للعشرينيات تضمن توفير الأراضي.

استحداث أراضٍ للمشاريع الاستثمارية يساعد على تعزيز الحركة الاقتصادية، ولا يقتصر النمو على الإسكان فقط بل يشمل القطاع الصناعي والتجاري.

الضغط على الأراضي يعود للنمو الطبيعي، ومن المهم البناء بتصاميم مناسبة ومتوافقة مع المعطيات المتاحة حالياً.