مستثمر يدعي توقف نشاط مؤسسته بسبب وكيل خدماتها

حكمت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بفسخ العقد بين مالك مؤسسة ووكيل خدمات بعد اتهام الوكيل بالتسبب في توقف نشاطها. المالك رفع قضية طالب فيها بإلغاء اسم الوكيل من الرخصة التجارية وإلزامه بدفع 16 ألف درهم كرسوم تجديد رخصة المؤسسة وتجديد هويات العمال بالإضافة للغرامات والرسوم والمصروفات.

المالك ادعى أن المدعي عليه أخل بالتزاماته التعاقدية وتدخل في شؤون المؤسسة مما أدى لوقف نشاطها وتراكم الغرامات. بينما طالب المدعى عليه برفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مؤكداً أنها دعوى كيدية للتنصل من المطالبات المالية العمالية.

المحكمة أوضحت أن العقد هو ارتباط بين الطرفين يترتب عليه التزامات لكل منهما. طلب المدعي كان لفسخ العقد بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته. كان العقد قابلاً للتجديد تلقائياً إلا إذا فسخه أحد الطرفين قبل شهرين بإشعار مسجل.

الحكم أظهر أن الطرفين تركا حرية إنهاء العقد لإرادتهما المنفردة. المدعى عليه لم يعترض على الفسخ وإنما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وهو دفع غير لائق كونه وكيل خدمات للمؤسسة وفقاً للأوراق المقدمة.

المحكمة رفضت طلب دفع المدعى عليه لرسوم تجديد الرخصة وتجديد الهويات وتحمل الغرامات. أصبح واضحاً أن الاتفاقية تنص على أن المدعي هو المسؤول عن جميع الأمور المالية، بما في ذلك المطالبات والغرامات، ولم يقدم المدعي دليلاً يثبت قيام المدعى عليه بأي فعل ضار.

الحكم كان بفسخ عقد وكيل الخدمات على الرخصة التجارية وإلزام المدعي بالمصروفات القضائية ورفض بقية الطلبات. المحكمة أكدت أن مسؤولية المدعي هي تحمل جميع الغرامات والمخالفات المتعلقة بالمؤسسة دون تدخل من المدعى عليه.