شركة تدفع 89.6 ألف درهم لموظف قدم استقالته

أمرت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بدفع مبلغ 89 ألفاً و620 درهماً لموظف مستقيل. ذلك لأنه يستحق عمولة قدرها 87 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى مبلغ 2120 درهماً كبدل إجازات. وأوضح الحكم أن استحقاق العمولة يعتمد على شروط العقد أو النظام الداخلي للشركة.

وفي التفاصيل، رفع رجل دعوى قضائية ضد الشركة مطالباً بمكافأة نهاية خدمة بقيمة 10 آلاف درهم وبدل إجازة سنوية قدره 7000 درهم وبدل أرباح وعمولة بقيمة 175 ألفاً و500 درهم وتذكرة سفر بمبلغ 1000 درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأكد الموظف أنه عمل لدى الشركة لمدة 13 شهراً براتب أساسي قدره 4000 درهم وإجمالي 10 آلاف درهم قبل استقالته.

قدمت الشركة مذكرة دفعت فيها بأنها أودعت المبالغ المستحقة للموظف بحسابه البنكي. وأوضحت المحكمة أن تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات أكدوا أن الموظف كان مرتبط بعقد محدد المدة. كما أظهر تقرير الخبرة استحقاق الموظف لعمولة قدرها 87 ألفاً و500 درهم ومكافأة نهاية خدمة قدرها 3343 درهماً، إضافة إلى بدل إجازات بمبلغ 2120 درهماً.

ورأت المحكمة أن الشركة قد دفعت 3353 درهماً كمكافأة نهاية الخدمة بحساب الموظف، ما يجعل طلبه للمكافأة مرة أخرى غير مبرر. كما رفضت المحكمة طلب الموظف لبدل تذكرة سفر، معللةً بأن القانون يجعل صاحب العمل مسؤولاً عن تكلفة عودة العامل إذا لم يكن إنهاء العقد بسببه.

حكمت المحكمة على الشركة بدفع مبلغ 89 ألفاً و620 درهماً للموظف، إضافة إلى شهادة خبرة، ورفضت باقي الطلبات. كما ألزمت الشركة بتكاليف أتعاب المحاماة، الرسوم، والمصاريف على النحو المحدد في الحكم.