التحديات في حماية ثلث المحيطات بحلول عام 2030

يواجه العالم تحديات كبيرة في تحقيق الهدف المتفق عليه لحماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030، وفقاً للاتفاق الذي توصلت إليه الدول في اجتماع «كونمينغ-مونتريال». تغطي المناطق البحرية المحمية حالياً أقل من 10% من المحيطات، بل إن الكثير من هذه المناطق تبقى حبراً على ورق.

يشير مدير معهد حفظ البيئة البحرية في سياتل، عالم الأحياء البحرية لانس مورغن، إلى أن تحقيق هدف حماية 30% من المحيطات سيكون صعباً. هذا الهدف يحتاج إلى وقت وتنسيق، خاصة وأن بعض الدول مثل الولايات المتحدة بدأت تتراجع عن جهود حماية البحار.

أصدر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قراراً في أبريل الماضي يسمح بالصيد التجاري في أجزاء كبيرة من المناطق البحرية المحمية في المحيط الهادئ، ما يعكس تراجعاً في الحماية البحرية.

في عام 2022، اتفقت 196 دولة على حماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030 بموجب الاتفاقية الجديدة. يبلغ عدد المناطق البحرية المحمية المعلنة من قبل الحكومات 16,516 منطقة، لكنها تمثل فقط 8.36% من المحيطات.

يلاحظ يواكيم كلوديه، الباحث في علم البيئة الاجتماعية البحرية، أن ثلث هذه المناطق فقط يتمتع بمستوى حماية يمكن أن يقدم فوائد حقيقية للصيد. على الرغم من ذلك، بعض المناطق لا توفر تنظيم كافٍ للنشاطات.

يوضح دانيال بولي، أستاذ علوم مصايد الأسماك، أن فكرة المناطق البحرية المحمية بدأت لزيادة صيد الأسماك وليس لحماية التنوع البيولوجي. الأسماك تتكاثر في المناطق المحمية وتنتقل إلى المناطق غير المحمية، ما يعد دافعاً أساسياً لإنشاء هذه المناطق.

عند توقف الصيد، تنمو الأسماك وتتزاوج بشكل أكبر حول المناطق المحمية. تناولت العديد من الدراسات العلمية هذا التأثير، خاصة في هاواي، التي تضم واحدة من أكبر المناطق البحرية المحمية حيث يُحظر الصيد بكل أشكاله.

نشرت مجلة «ساينس» في عام 2022 دراسة بيّنت زيادة بنسبة 54% في معدل صيد سمك التونة على حدود المنطقة المحمية. كانت هذه المنطقة تسمح بتجديد مخزون التونة قبل أن تتعرض لسياسات ترامب.

يشير كلوديه إلى أهمية فرض حظر صارم على الصيد في المناطق المحمية لإنتاج تأثير إيجابي على البيئة البحرية. المناطق المحمية بالكامل لا تمثل سوى 2.7% من المحيطات وغالباً ما تقع بعيداً عن تأثيرات النشاط البشري.

في المقابل، في أوروبا، تبقى 90% من المناطق البحرية المحمية معرضة للصيد بشباك الجر، وفقاً لبيان ألكسندرا كوستو، الناطقة باسم منظمة «أوسيانا» غير الحكومية. الوضع يتطلب مزيداً من الجهود لضمان حماية فعالة للبيئة البحرية.