شركة تقاضي موظفيها بمليون درهم لتسريب أسرار وسرقة عملاء

في إحدى القضايا المثيرة التي شغلت الرأي العام، وجهت مؤسسة تجارية دعوى قضائية ضد اثنين من موظفيها السابقين، أحدهما كان يشغل منصب مدير مبيعات والآخر موظفة إدارية. تتضمن التهم إفشاء أسرار العمل وسرقة العملاء، ما ألحق خسائر مالية كبيرة بالشركة.

إثر ذلك، توصلت المؤسسة إلى حكم جزائي نهائي بإدانة المدعى عليه الأول بتهمة إفشاء الأسرار، مما حفزها لملاحقتهم في دعوى مدنية مطالبة بتعويض مالي قدره مليون درهم.

وفي القضية المدنية المرفوعة في محكمة دبي الابتدائية، رفضت المحكمة الدعوى التي تطالب بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ مليون درهم كتعويض مادي ومعنوي.

تشير أوراق الدعوى إلى أن المدعى عليه الأول كان يعمل في المؤسسة منذ عام 2017 حتى نهاية 2023 بوظيفة محاسب ومدير مبيعات، بينما شغلت المدعى عليها الأخرى وظيفة إدارية حتى يناير 2024.

زُعم أن المدعى عليه الأول أسس شركة منافسة بنفس المجال بمساعدة زميلته، وجذبا عملاء من الشركة المدعية خلال فترة عملهم.

استندت الدعوى إلى حكم جزائي من محكمة الشارقة الابتدائية بتغريم المدعى عليه الأول 20 ألف درهم بتهمة إفشاء أسرار، وهو حكم أيدته محكمة الاستئناف.

وبالبحث في الدعوى، أحال القاضي القضية إلى خبير مختص، الذي أقر بأنه لا يوجد أي ارتباط مباشر بين المؤسسة المدعية والشركة المنافسة التي أسسها المدعى عليه الأول.

وأكد التقرير أن المبيعات لم تنحسر بعد إنشاء الشركة المنافسة، وأنها ارتفعت في السنوات التي تلت عام 2021.

لم تقدم المدعية أي مستندات تثبت الضرر أو انخفاض الأرباح، مما أوضح أن التعاملات بين الشركة المنافسة وعملاء المؤسسة تمت بعد انتهاء علاقة العمل مع المدعى عليه الأول.

اعتمدت المحكمة في حكمها على مواد قانون المعاملات المدنية التي تؤكد ضرورة توافر ثلاثة أركان لقيام المسؤولية: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية.

ورغم ثبوت الخطأ بحكم جزائي ضد المدعى عليه الأول، وجدت المحكمة أن الضرر غير مثبت، مما يعفيه من المسؤولية.

أما بشأن المدعى عليها الثالثة، فأكدت المحكمة أن دورها الإداري لم يسمح لها بالوصول إلى الأسرار، ولم تثبت إفشائها لأي معلومات سرية، مما يسقط عنها تهمة الخطأ.

بناءً عليه، قررت المحكمة رفض الدعوى بجملتها، وألزمت المؤسسة المدعية بتحمل الرسوم والمصاريف مناصفة، مؤكدة أن غياب الضرر يجعل الدعوى بلا أساس قانوني.