رسائل واتس أب تجبر سيدة على سداد سُلفة 67 ألف درهم

قضت المحكمة المدنية في دبي مؤخرًا بإلزام امرأة من جنسية عربية بردّ مبلغ 67 ألف درهم الذي اقترضته من مديرها في العمل على مراحل مختلفة. اقترضت هذا المبلغ لمواجهة ضائقة مالية كانت تمر بها، ولكنها لم تلتزم بسداده. وثبت للمحكمة صحة ادعاء الدائن من خلال رسائل واتس أب متبادلة بينهم، مما أفضى إلى صدور الحكم لصالحه.

تفاصيل القضية بدأت عندما أقام الرجل العربي دعوى قضائية ضد المرأة العربية، مطالبًا بردّ 67 ألف درهم مع فائدة قانونية 5% اعتبارًا من تاريخ استحقاق المبلغ، وهو الموعد الذي حددته بنفسها عندما اقترضته منه. كما طالب بندب خبير للاطلاع على مستندات الدعوى ورسائل "واتس أب" وحوالات مصرفية تثبت مديونيتها.

في بيانه، أشار المدعي أن المدعى عليها لجأت إلى الاقتراض منه أواخر العام قبل الماضي لأسباب تتعلق بضائقة مالية. اقرضها 67 ألف درهم عبر تحويلات نقدية وإيداعات مباشرة ثم امتنعت عن السداد. قدم لائحة دعواه صور تحويلات ومحادثات "واتس أب" تضمنت إقرارات وتعهداً برد القروض.

القاضي المُشرف ندب خبيراً لفحص رسائل الأطراف، وتوصل إلى أن المدعى عليها استلمت 13 ألف درهم، ثم 14 ألف درهم وأخيراً 40 ألف درهم لسداد دفعة، ووعدت بالسداد عند تلقيها مبلغ من أحد أقاربها. واتضح أن المبلغ كان وصفه كقرض مؤقت. قيمة المبالغ الإجمالية استندت إلى تحويلات نقدية بلغت 67 ألف درهم.

المحكمة أوضحت في حكمها أن القانون المدني ينصّ على أن القرض هو تمليك مال أو شيء مثيل بمقابل إعادته عند نهاية مدة القرض. كما يجب على المقترض رده بعد انتهاء الأجل المحدد.

أكدت المحكمة أن لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع بالدعوى وتقدير الأدلة، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية التي تملك حجية إثبات وفق قانون الإثبات للمعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022. وقد اجتمعت الأقوال والحقائق لتثبت صحة ادعاء الدائن وفقاً لتقرير الخبير.

حول الدعوى، بينت المحكمة أن المدعى عليها تلقت 67 ألف درهم وتعهدت بردها ولكنها أحجمت عن الإيفاء بهذا التعهد، بما يعني تنفيذها لعقد قرض أُبرم بينهما. ولعدم تقديم المدعى عليها أي دليل يثبت سدادها، ألزمتها المحكمة برد المبلغ.