عربيان يفران من البلاد بعد تدمير سيارة رنج روفر مستأجرة

حكمت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي على شخصين من جنسية عربية بدفع نحو 29 ألف درهم لشركة تأجير سيارات.

جاء هذا الحكم بعد تورطهما في حادث مروري بالسيارة التي استأجراها وتركها في أحد الشوارع، ثم مغادرة الدولة، مما أدى إلى تكبد الشركة خسائر إضافية وتحمل أضرار كبيرة.

وبالتفصيل، تقدمت شركة تأجير السيارات بدعوى قضائية تطالب بسداد مبلغ 28 ألفًا و905 دراهم، بالإضافة إلى الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة والفائدة المقررة من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع.

وأوضحت الشركة في بيانها أن القضية تعود إلى سبتمبر 2024، حيث أبرمت عقداً مع المدعى عليهما لاستئجار سيارة طراز "رنج روفر" لمدة أربعة أيام فقط.

كان من المفترض أن تعود السيارة في حالتها الأصلية وتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناجمة عن الاستخدام أو الحوادث خلال فترة الإيجار.

إلا أن الشركة فوجئت بعدم إعادة السيارة في الموعد المحدد، ولم تتلق أي إشعار بوقوع حادث أو أي ظرف طارئ.

وبعد البحث، وُجدت السيارة متروكة في أحد الشوارع مع أضرار واضحة في مقدمتها، ما دفع الشركة إلى اللجوء إلى الشرطة لتحرير بلاغ إثبات حالة.

بسبب عدم وجود تقرير حادث رسمي، رفضت شركة التأمين تغطية الأضرار، واضطرت شركة التأجير لتحمل تكاليف الإصلاح كاملة.

وبلغ إجمالي هذه التكاليف قرابة 15 ألف درهم مع الإيجارات المتأخرة والغرامات ورسوم سالك، ورسوم إعادة السيارة بخزان وقود فارغ.

ومع عدم القدرة على الوصول إلى المستأجرين، لجأت الشركة إلى المحكمة لإلزامهم بدفع كافة المبالغ المستحقة، وتم تحويل النزاع إلى مكتب إدارة الدعوى.

قررت المحكمة الاستعانة بخبير حسابي للفصل في قيمة المديونية وقيمتها الفعلية.

أثبت الخبير وجود علاقة تعاقدية صحيحة بين الطرفين، وأن الأضرار ثابتة بناءً على بلاغ الشرطة، وأن مسؤولية الإصلاح تقع على عاتق المستأجرين حسب العقد والقانون.

وخلص التقرير إلى أن إجمالي الالتزامات المالية نحو 29 ألف درهم بعد خصم مبلغ مسدد مسبقًا.

وأوضحت المحكمة أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وأن تنفيذه يجب أن يتم بحسن نية وفقًا للقانون والعقد وطبيعة التعامل.

وشددت على أن غياب المدعى عليهما عن الحضور لا يؤثر على سلامة الإجراءات، طالما أُعلن عنهما قانونًا.

وانتهت المحكمة إلى إلزام المستأجرين بالتضامن بسداد المبلغ المستحق مع الفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.