سائق تحت تأثير الكحول يتسبب في تدمير سيارة فاخرة بحادث مرور

رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية تقدمت بها شركة لتأجير السيارات ضد شركتي تأمين وتأجير أخرى، حيث طالبت بتعويض قدره مليون و120 ألف درهم نتيجة لأضرار لحقت بسيارة فاخرة من طراز بورش دمرت بالكامل جراء حادث مروري تسبب فيه شخص كان قد استأجرها من المدعى عليها الأخيرة.

تفاصيل الدعوى تُشير إلى أن الشركة المدعية قامت بشراء المركبة وأمنتها لدى المدعى عليها الأولى بتأمين شامل، ثم أجرّتها لشركة تأجير أخرى، والتي أدرت بدورها المركبة إلى فرد أوروبي تسبب في وقوع حادث بعد قيادتها وهو تحت تأثير الكحول، وفقاً لتقرير الشرطة.

طلبت الشركة المدعية تعويضاً بقيمة 820 ألف درهم نظير التلف الكلي للسيارة، بالإضافة إلى 300 ألف درهم تعويضاً عن الكسب الفائت وفرصة الاستخدام التي فقدت بسبب الحادث.

شركه التأمين قدمت مذكرة اعتراض لعدم قبول الدعوى، مشيرة إلى عدم اللجوء للجان تسوية المنازعات التأمينية، وأكدت أنها ليست الجهة الأساسية المؤمن عليها بل هي فرع في إمارة أخرى.

أما شركة التأجير فقد نفت مسؤوليتها عن الحادث موضحة أن المركبة كانت في عهدة المستأجر وقت الحادث.

المحكمة أحالت القضية إلى الخبير الميكانيكي، الذي خلص إلى أن السيارة تعرضت لتصادم عنيف يجعل إصلاحها غير منطقي من الناحية الفنية، وقدر الخبير القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث بـ800 ألف درهم، وقيمة الحطام بـ140 ألف درهم، واعتبرها تدميراً فنياً كلياً.

الخبير أوصى بإدخال سائق المركبة كطرف في الدعوى باعتباره المسبب المباشر للحادث.

المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بحق شركة التأمين لأنها قُدمت ضد جهة غير ذات صفة، وكذلك رفضتها ضد شركة التأجير الثانية، لكنها أشارت إلى أن هذا الحكم لا يمنع المدعية من رفع دعوى جديدة بحق الشركة المؤمن الأصلية والمستأجر المسبب للحادث.

أوضحت المحكمة أن الشركة المدعية فوضت شركة التأجير الثانية بإعادة تأجير المركبة، مما يجعل المستأجر المسؤول المباشر عن الحادث، وتقبلت دفع الأولى بأنها ليست المؤمن على السيارة.