عميل ينهي عقد محاماة للتهرب من مليونين درهم إماراتي

أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة برفض دعوى رجل ضد محاميه. كان الرجل قد طالب بإعادة 200 ألف درهم كمقدم أتعاب، وشيك بقيمة مليون درهم، وذلك بعدما قام بفسخ الوكالة مع المحامي.

أشارت محكمة الاستئناف إلى أن المستأنف هو من فسخ العقد من تلقاء نفسه وعزل المحامي دون سبب مشروع، وذلك بعد بدء المحامي في تنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب العقد.

تفاصيل القضية تشير إلى إقامة الرجل دعوى ضد مكتب المحاماة، مطالباً بتعويض مالي وبفسخ عقد الأتعاب وإعادة المبالغ المدفوعة والفائدة من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل.

الرجل أشار إلى أنه وقع عَقْدَ أَتْعَابِ مع المكتب بقيمة 1.2 مليون درهم، اتفق خلالها على دفع 200 ألف درهم مقدماً والباقي بعد انتهاء الدعوى.

في حال فوز الرجل بمبلغ لا يقل عن خمسة ملايين درهم، تم الاتفاق على أن يكون مؤخر الأتعاب مليون درهم. ولكن الرجل أبدى عدم رضاه عن أداء المحامي وادعى أنه أخل بالاتفاقية وعدم عرض المذكرات أو تحديثه بآخر تطورات الدعوى.

قدم الرجل لائحة دعواه بالمستندات من عقود الأتعاب وكشوفات بنكية إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى وحملته التكاليف والرسوم.

قام الرجل بالاستئناف على الحكم طالباً بالتراجع عن الحكم ومطالبة المحكمة بإعادة الفحص لأسباب منها خطأ في تطبيق القانون وفي تكييف العلاقة وكأنها وكالة عادية.

رفضت محكمة الاستئناف الندب لخبير قانوني لتقييم أعمال المحامي أثناء الوكالة. وبيّنت المحكمة أن التزام الوكيل يقتصر على بذل جهده المعتاد وليس تحقيق نتيجة محددة، وأكدت الوثائق أن المحامي استوفى واجباته في القضية.

وأوضحت المحكمة أن وسائل التواصل بين الطرفين أكدت متابعة المحامي للتطورات وإخطار الموكل بالمستجدات القانونية المحددة، وإن أي تأخر في الإخطار لا يبرر فسخ العقد.

كما لفتت المحكمة نظر المستأنف إلى أن عزل المحامي من تلقاء نفسه وبدون سبب مشروع ينهي حقوقه في استرداد الأتعاب المتفق عليها.

بناء عليه، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستأنف بتغطية جميع تكاليف الدعوى القضائية.