بولندا تُجَهِّز خططًا لمواجهة احتمالية تخلي أمريكا عن حمايتها

تواجه أوروبا احتمالاً حقيقية للغاية، تتعلق بتراجع الولايات المتحدة عن دورها الأمني التقليدي. هذا السيناريو معقد بسبب إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي يبدو أن سياساتها تعزز أو حتى تدعم الطموحات الروسية. بالنسبة للبولنديين، هذا يجعل الوضع وجودياً.

كابوس البولنديين يتمثل في إمكانية أن يُترَكوا ليقاتلوا وحدهم. ليسوا بحاجة للتذكير بتاريخهم في القرنين 18 و20، عندما تعرضت بلادهم للتقسيم، وطل التنكيل الملايين منهم. في الوقت الحالي، تحتفظ وارسو بضمانات من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خصوصاً ألمانيا.

المشهد الجيوسياسي تحول بشكل مثير للقلق. أوكرانيا تحت ضغط من الولايات المتحدة لقبول اتفاق سلام وتقديم تنازلات، في حين يُطلَب من الجانب الروسي ألا يفعل شيئاً. أمنها بات معلقاً بخيط رفيع. أوروبا تواجه أسئلة أعمق، وعلى بولندا أن تتكيف.

لاتزال الأصول الاستراتيجية لبولندا كبيرة. بدأت في برنامج ضخم لتحديث الجيش بمليارات الدولارات. استثمرت في الدبابات ومدافع الهاوتزر الكورية الجنوبية، والمقاتلات النفاثة الأميركية، وعززت قدراتها السيبرانية.

جهود بولندا تعمل على وضعها كمحور شرقي لحلف شمال الأطلسي. لكن هناك نقصاً في استراتيجية متماسكة للسياسة الخارجية. كانت الأحزاب تعتبر الولايات المتحدة الضامن النهائي للاستقلال، وهذا لم يكن كافياً، كما يُكتشف الآن.

الاعتماد السابق على الاستراتيجية القديمة استمر بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014. رغم دقة توقعاتهم في الهيمنة الروسية، فإن تعديلات بولندا على العقيدة قليلة. الفكرة السائدة: البقاء مخلصين للولايات المتحدة.

في ظل الليبراليين، استمرت الفكرة نفسها، مع سعي لتحسين العلاقات مع أوروبا الغربية. الساسة البولنديون يستمتعون بمديح المسؤولين الأميركيين. بولندا تخصص نحو 5% من ثرواتها الوطنية للإنفاق الدفاعي، الرقم ينفق بشكل كبير على أنظمة أميركية جاهزة.

جزء كبير من ميزانية الدفاع الحالية مخصص لشراء 96 طائرة هليكوبتر مقاتلة أباتشي. اليابان وكوريا الجنوبية أعادت النظر في طلبات مماثلة، مع الدروس المستفادة من حرب الطائرات بدون طيار في أوكرانيا.

من نقاط الضعف الرئيسة الأخرى، القدرات المحدودة للأقمار الاصطناعية. تعتمد البنية التحتية الفضائية المحلية على الشراكات الأجنبية. نقص التتبع والسيبراني يظهر اعتماداً مزعجاً.

إدارة المشتريات غير المتماسكة والمحسوبية تثير قضايا مستمرة. افتخار وزراء الدفاع بالعقود الجديدة، غالباً معدات غير مفحوصة بالكامل ومن دون حزم تعويض أساسية.

وراء ذلك، الجيش البولندي في أزمة. قرارات التوظيف غير المدروسة ونقص القادة المحترفين تضعف القوات المسلحة. تآكل الفعالية العملياتية بسبب التخطيط غير الاستراتيجي.

تدهور الهياكل الحاسمة كنقص ضباط الصف ذوي الخبرة. رغم زيادة قوات الدفاع الإقليمية، الافتقار إلى الموارد والمهارات يقوض القدرة القتالية. القيادة المخضرمة تم تطهيرها لأسباب سياسية.

بولندا تعاني مثل غيرها من الدول الإقليمية من تراجع ديموغرافي. الخطة لرفع الجيش المهني إلى 300 ألف جندي تبدو بعيدة المنال. وأعلن رئيس الوزراء توسك أن الهدف سيرتفع إلى 500 ألف، بمن في ذلك الاحتياط.

التعثر العسكري يتناقض مع الاقتصاد المزدهر في بولندا. المواطنون المجتهدون محرك لهذه الظاهرة. رغم ازدهار البلاد، الطبقة الحاكمة تظهر عجزاً مذهلاً في التعامل مع القضايا الوطنية.

بولندا هجرت تدريجياً طموح صياغة سياسة خارجية مستقلة، معتقدة في أهمية موقعها الجغرافي. ما لم تضع رؤية واضحة، وتكون نشطة وليس سلبية، فإنها تخاطر بالتهميش في اللعبة الدولية.

لا توفر الانتخابات الرئاسية المقبلة الكثير من الأمل في التحول الاستراتيجي. أحد المرشحين البارزين غير قادر على تغيير المواقف مع الرياح السياسية. المرشح الآخر شرط دعمه لأوكرانيا بحل "القضايا الحضارية" التاريخية.

الرئيس الحالي أندجي دودا، رغم الإشادة به من الرئيس ترامب، لم يُدع إلى منتجع مار إيه لاغو. سافر عبر المحيط الأطلسي وحصل على 10 دقائق فقط من وقت ترامب.

بالنسبة لبولندا، المخاطر هائلة. اتفاق السلام الذي يفرض على أوكرانيا التنازلات من دون ضمانات أمينة سيكون كارثة استراتيجية. سيشجع موسكو ويزعزع استقرار أوروبا الوسطى والشرقية.