الحكم بإلزام الموكل بسداد 125 ألف درهم لأتعاب المحامي عن شكوى محذوفة

أصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي حكماً بإلزام موكل بدفع مبلغ 125 ألف درهم كأتعاب لشركة محاماة، قامت بتمثيله في شكوى جزائية تم تقديمها ثم حفظها لاحقاً.

المحكمة أوضحت أن المدعى عليه لم يحضر ولم يعارض في الاتفاق بخصوص الأتعاب، ما اعتبرته المحكمة دليلاً على استحقاق شركة المحاماة للمبلغ.

شركة المحاماة قدمت دعوى قضائية تطالب فيها الموكل بدفع قيمة الأتعاب المقررة وفوائد قانونية بنسبة 5% من تاريخ استحقاقها حتى السداد الكامل، بالإضافة لتحميله الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

المحكمة بينت أن المحامي يستفيد من أتعابه بناءً على الاتفاق المتفق مع الموكل، ويمكن تعديل المبلغ إذا كان مبالغاً فيه بناءً على طلب الموكل إذا لم يكن هناك نفع كبير للموكل، إذا لم يكن الاتفاق مكتوباً أو كان باطلاً، تُقدّر الأتعاب بناءً على الجهد المبذول.

المحكمة أشارت أن الدعوى تركزت على تنفيذ العقد وسداد المبالغ المتفق عليها دون المطالبة بزيادة أو إنقاص الأتعاب. لم يظهر في الاتفاق أي تخلّف أو إخلال بشروط العقد.

المدعية أقامت الدعوى بسبب عدم سداد المدعى عليه الأتعاب المتفق عليها في العقد، كما أنها باشرت أعمال الشكوى الجزائية في نيابة دبي، التي تم حفظها قبل الإحالة إلى المحكمة.

المحكمة رأت أن المدعى عليه لم يناقش الاتفاق والأتعاب، ما يجعل ذمته مشغولة بالمبلغ لصالح المدعية.

تم رفض طلب الفائدة القانونية لعدم وجود داعٍ له، لكن حُكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 125 ألف درهم وتحميله الرسوم والمصروفات، ورفض أي طلبات أخرى.