رجل يخسر قضية مديونية 478 ألف درهم بسبب نقص الأدلة

قامت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية في أبوظبي برفض الدعوى المرفوعة من قبل رجل ضد آخر، حيث اتهمه بالاستيلاء على مبلغ 478 ألفاً و84 درهم، قدمها له لاستثمارها في العملات الرقمية. أشارت المحكمة إلى أن الادعاء لم يكن مدعوماً بأدلة تثبت صحة الاتفاق أو سبب التحويلات المالية.

وتفاصيل القضية تعود إلى رفع الدعوى من قبل الرجل ضد الشخص الآخر، حيث طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 478 ألفاً و84 درهم بالإضافة إلى الفائدة السنوية بنسبة 12% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، مشيراً إلى أنه قد سلم المبلغ للاستثمار في العملات الرقمية.

المدعى عليه حصل على المبلغ عن طريق تحويلات بنكية ولم يقم بإعادته، متحججاً في مذكرته الدفاعية برفض الدعوى. واطلعت المحكمة على مستنداته وطلبه برفض الدعوى. المحكمة بدورها أوضحت في حيثيات الحكم أن التحويلات البنكية المثبتة هي مجرد نقل مال لا يثبت السبب الأصلي للتحويل وعلى المدعي تقديم دليل لإثبات ادعاءه.

المحكمة أكدت أن الأصل هو براءة الذمة، وأن أي انشغال للمال يعتبر أمراً عارضاً يتطلب تقديم الدليل عليه. لم تُلزم المحكمة المدعى عليه بتقديم دليل على دفاعه، بل اكتفت بتقييم الأدلة المعروضة أمامها. المدعي كان مطالباً بإثبات صحة دعواه وهذا لم يقم به بشكل كافٍ. بناءً عليه رفضت المحكمة الدعوى وحكمت على المدعي بتغطية رسوم ومصاريف الدعوى.

• المحكمة شددت على أن الأصل هو براءة الذمة، وكل انشغال يجب إثباته بدليل. يظل الحق في المحاكمات قائماً على تقديم الأدلة والإثباتات الكافية، بعيداً عن الادعاءات غير المثبتة.