نزاع قضائي بين شقيقين بسبب قرض عائلي بقيمة مليوني درهم

أقام شخص دعوى قضائية ضد شقيقه للحصول على قرض عائلي، حيث قام بتحويل مبلغ يقارب 900 ألف دولار إلى حساب شقيقه في الولايات المتحدة، بعد أن وعده الشقيق بإرجاع المبلغ دون أي فوائد أو مقابل.

وفي تقرير قدم للمحكمة، أكد المدعي أن المبلغ قد تم تحويله تحت إطار "قرض عائلي" دون فوائد، مع الإشارة إلى أن شقيقه لم ينكر تلك التفاصيل وأقر خطيًا بالمديونية في سجل "غوغل" الإلكتروني.

وذكر المدعي أن شقيقه قد قام بدفع جزء من الدين، يبلغ نحو 346 ألف دولار، لكنه لم يعيد المبلغ المتبقي الذي يزيد عن مليوني درهم. مع أنه حاول مراراً المطالبة بسداد المبلغ، إلا أن شقيقه لم يلتزم بالاتفاق.

من جهته، رد المدعى عليه من خلال محاميه بأن الأموال موضوع النزاع تتعلق بتصفية تركة والدهما، وبالتالي يجب نقل القضية إلى محكمة التركات لأن المعاملات المالية مرتبطة بالميراث.

المحكمة ردت على هذا الدفع بأن العمليات المالية قد تمت قبل وفاة الأب وبأن النزاع يدور حول قضية مستقلة، مما يعطيها الاختصاص الكامل. وأوضحت المحكمة أن القرض لا يثبت بمجرد الظن وعلى المدعي تقديم الدليل القاطع على وجود القرض.

ولم تجد المحكمة الأدلة التي قدمها المدعي، مثل الرسائل المتبادلة وملف "المحاسبة النهائية للتركة"، كافية لإثبات القرض، حيث أُعتبرت هذه الوثائق محاولة لتنظيم المعاملات المالية بين أفراد الأسرة وليست أدلة على مديونية حقيقية.

المحكمة أشارت إلى أن توصيف البنك للمعاملة كقرض عائلي لا يلزم المدعى عليه بأي شيء، لأنه لم يوقّع على ذلك ولم يكن طرفاً في الطلب.

وانتهت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بدفع الرسوم والمصروفات بالإضافة إلى 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة. المدعى عليه لم يتمكن من إثبات مطالبته بالدين بشكل يقنع المحكمة بوجود القرض أو التزام شقيقه بإعادة المبلغ.