شاب يتجاهل سداد أقساط قرض بنكي لمدة 7 سنوات

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يدفع لبنك مبلغاً قدره 168 ألفاً و528 درهماً، وهي المتبقية من قرض حصل عليه بقيمة 173 ألف درهم، بعد امتناعه عن سداد الأقساط المتفق عليها.

وفي تفاصيل القضية، أقام البنك دعوى قضائية يطالب فيها الشاب بدفع مبلغ 169 ألفاً و189 درهماً، وإلزامه بتحميل الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع تنفيذ الحكم على وجه السرعة بدون كفالة.

وأشار البنك إلى منح المدعى عليه تسهيلات مصرفية عبر المرابحة، وفقاً لشروط عقد المرابحة الموقع بينهما. ولكن أخل المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وامتنع عن سداد الأقساط المستحقة، رغم مطالبته المتكررة بذلك.

وتقدم البنك بدعواه مستنداً على صور من عقد التسهيلات المصرفية وكشف الحساب الخاص به، وتقرير خبير مصرفي استشاري يعزز موقفه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق وتقرير الخبير المصرفي أثبتت أن المدعى عليه استفاد من تسهيلات مصرفية من خلال عقد بيع صكوك بالمرابحة.

وأكد تقرير الخبير أن أصل المبلغ المسهل هو 173 ألف درهم، مع أرباح متفق عليها بقيمة 29 ألفاً و914 درهماً، ليصبح الإجمالي 202 ألف و914 درهماً، تُسدد على أقساط تبدأ في مايو 2018 وتنتهي في يونيو 2022.

وحصل البنك على ضمانات من المدعى عليه تشمل شيك بقيمة 203 آلاف درهم، وشهادة راتب، وتفويض بالخصم من الحساب، لكن المدعى عليه توقف عن السداد بعد دفع 34 ألفاً و986 درهماً.

وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت لنتائج تقرير الخبير، الذي كان قائماً على أبحاث مستقرة في الأوراق، ولم يقدم المدعى عليه أي دفاع يقبل منها لإبعاد الدعوى.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 168 ألفاً و528 درهماً للبنك، بالإضافة إلى تحمل مصاريف الدعوى ومبلغ 300 درهم كأتعاب المحاماة، ورفضت باقي طلبات البنك.

وأكد البنك أنه منح المدعى عليه تسهيلات مصرفية عن طريق المرابحة، مشدداً على ضرورة احترام شروط العقد الموقع بينهما.