آسيويان يعترفان بتقديم شهادة زور في قضية احتيال بعد عقد من الزمن

أعاد شخص أفريقي إدانته بجريمة احتيال إلكتروني قديمة، جهودًا في السعي لتحقيق العدالة مجددًا في دبي، مستهدفً موضوع التزوير والشهادة الزور، في سياق القضية التي تسببت في سجنه وغرامة ثقيلة عليه.

تمت معالجة الموضوع بدايةً في المحكمة المدنية التي أكدت صحة توقيعات المتهمين على الإقرارات الموجودة في القضية، مما يعزز من مصداقية الأدلة المقدمة ضد المدعي.

الأمر يعود إلى عام 2017، حيث أُدين المتهم في جريمة تتعلق بالتحايل على بنك محلي، واستغلال توقيعات مزورة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عبر سحب أموال من حساب أحد العملاء العرب.

أثناء التحقيقات، شهادات المتهمين الآخرين كانت واضحة في الاتهام المتبادل بينهم وبين المدعي الأساسي، مضفيين صورة واضحة بكيفية إتمام عملية الاحتيال بدقة وتنظيم.

المتهم كان محورًا رئيسيًا في توجيه الاتهامات المتبادلة وتورط مع آخرين فارين في عملية الاحتيال، مما جعله هدفًا للملاحقة الجنائية وإدانته في المرة الأولى حكم عليه غيابيًا بحكم شديد.

ضمنت المعارضة على الحكم الغيابي اتباع الإجراءات القانونية بحذافيرها، مع تأكيد المحكمة على صحة مواقع انعقاد الجلسات القانونية، لتحقق فاعلية الإجراءات الجنائية في المكان والزمان المحددين.

التحديات القانونية لم تتوقف هنا، حيث استمر المدعي بالتظلم من الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكن المحاولة باءت بالفشل، لغيابه المتكرر ونقص الإثباتات الطبية الصحيحة لحالته الصحية.

عقوبات الحبس والغرامة تأكدت مرة أخرى بعد فشل الاستئناف، مع ترك المحكمة للمحكوم عليه عدم تقديم نفسه للتنفيذ، مما أدى إلى ترسيخ الحكم السابق بالإدانة.

بعد فوات الأوان، حرك المدعي دعوى مدنية جديدة، هذه المرة لتحقق من صحة توقيعات المتهمين وتقديمهما للإقرار بالشهادة الكاذبة والتهديدات التي زُعم استخدامها ضده.

أقر الشاهد الأول بأنه أدلى بشهادته الكاذبة بسبب الضغوط والتهديدات التي تعرض لها من الشاهد الثاني، مما أفقد القاضي إيمانه بمصداقية الأدلة المقدمة.

إقرار الشاهد الثاني بأنه حرض شريكه على الإدلاء بشهادة كاذبة، جعلهما متهمين في دعوى تحول إلى المحكمة المدنية للتحقيق في قضية الشهادة الزور.

وفي النهاية، أقرت المحكمة صحة الإقرارين، مما فتح الباب لإجراءات قانونية جديدة أمام النيابة العامة، لمحاسبة الأطراف المتورطة في تقديم شهادات كاذبة وشهادات زور امتلأت بالكذب والتضليل.