شركة تأمين تتحمل دفع 83 ألف درهم تعويضاً لحادث مروري

تنازعت شركتان للتأمين حول قيمة التعويض لسيارة رانج روفر تعرضت لأضرار جسيمة جعلتها غير قابلة للإصلاح بعد حادث مروري تسببت فيه سيارة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها. وقد فصلت المحكمة المدنية في دبي النزاع وأصدرت حكماً لصالح الشركة المدعية بمبلغ 83 ألف درهم كانت قد دفعته مقدماً لمالك السيارة المتضررة.

وقد رفعت شركة التأمين دعوى قضائية ضد الشركة الأخرى التي كانت تؤمن السيارة المتسببة في الحادث، مطالبة بسداد مبلغ 83 ألف درهم بالإضافة إلى الفائدة القانونية.

وأوضحت الشركة المدعية أن العميل الذي كان يقود سيارة رانج روفر تعرض للحادث بسبب سيارة مملوكة للمدعى عليها، مما أدى إلى اعتبار سيارته في حكم الخسارة الكلية. وأكد التقرير المروري على عدم مسؤولية العميل عن الحادث وأن الأضرار لم تحدث نتيجة تقصير من جانبه.

وأشارت إلى أنها قدرت قيمة السيارة وفقاً لأسعار السوق مستحقة تعويض 124 ألفاً و535 درهماً بعد خصم قيمة الاستهلاك، وتم تحويل المبلغ إلى العميل. ثم باعت حطام السيارة بمبلغ 41 ألفاً و500 درهم، ليبقى للشركة المدعية مبلغ 83 ألفاً و35 درهماً في ذمة الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث.

وأضافت الشركة أنها حصلت على إبراء ذمة من العميل بما دفعته له، مما يتيح لها المطالبة بحقها في استرداد المبلغ المستحق من الشركة المتسببة في الحادث.

ومع ذلك، رفضت الشركة المدعى عليها السداد، مطالبة برفض الدعوى وإجراءات الشركة المدعية لاسترداد مبالغ تتجاوز 32 ألفاً و892 درهماً، والتي تعتقد أنها القيمة العادلة للسيارة بعد الحادث، مزارعة بأنها تبلغ حوالي 75 ألف درهم بعد خصم الحطام والاستهلاك.

وطلبت الشركة المدعى عليها تعيين خبير لتحديد حجم الأضرار الفعلية التي لحقت بالسيارة المؤمنة لديها، بغرض التوصل إلى تقدير أدق للتعويض. وقد مثلت الشركة المالكة للسيارة المتسببة في الحادث عبر وكيل قانوني وأكدت على طلب رفض الدعوى لعدم صحتها.

وقد أسندت المحكمة القضية إلى خبير متخصص، الذي خلص إلى أن الأضرار التي لحقت بالسيارة جعلتها في حكم الخسارة الكلية. وأكد أن القيمة التأمينية بوثيقة التأمين هي المعايير المعتمدة لتقديم التعويض، مما يعني أن الشركة المدعية دفعت المستحقات المطلوبة بعد خصم الاستهلاك.

وخلصت المحكمة إلى أن مبلغ 83 ألفاً و35 درهماً حق للشركة المدعية في ذمة الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث، وحكمت باستحقاق المبلغ لصالح المدعية، ملزمة الشركة المدعى عليها بسداده.