اتفاق عشوائي لتأجير سيارة ينتهي بتكلفة خيالية لشاب

رفضت محكمة أبوظبي التجارية ادعاء شاب بوجود اتفاق شفهي بينه وبين مسؤول في شركة تأجير سيارات بأن تكون قيمة الأجرة اليومية 350 درهماً بدلاً من 750 درهماً المذكورة في عقد الإيجار.

المحكمة حكمت بإلزامه سداد مبلغ 105 آلاف و424 درهماً عن إيجار السيارة لمدة 146 يوماً.

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد الشاب، طالبت فيها بمبلغ يشمل القيمة المضافة والمخالفات واستعمال "سالك"، إضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم القضائية.

الشاب قدم مذكرة جوابية أكد فيها وجود اتفاق شفهي على قيمة أقل للأجرة، وأنه سدد بالفعل جزءاً من المبلغ، وأنه على استعداد لتسوية المبلغ المتبقي.

الشركة رفضت التسوية واستلام السيارة، وهو ما دفع الشاب لطلب رفض الدعوى والاعتماد على الاتفاق الشفهي للبت في الالتزامات المالية.

المحكمة أوضحت أن العقد المكتوب يثبت أن الأجرة اليومية هي 750 درهماً، وأنه على الشاب دفع المبلغ المتبقي بناءً على ذلك.

الشاب لم يقدم ما يثبت عدم التزامه بالعقد المكتوب، وطلبه توجيه اليمين لتأكيد الاتفاق الشفهي قوبل بالرفض من المحكمة.

الشركة لم تقدم أدلة على المخالفات أو رسوم "سالك"، لذا رفضت المحكمة طلب استعادة هذه المبالغ من الشاب.

المحكمة ألزمت الشاب بدفع 105 آلاف و424 درهماً بالإضافة إلى الفائدة المتأخرة والرسوم القضائية.

مطالبة الشركة باحتساب المخالفات ورسوم سالك لم تقبلها المحكمة لعدم وجود إثبات على ارتكاب مخالفات أو دفع رسوم.

الشركة قدمت عقد الإيجار كدليل محوري في قضيته، وقد أكدت المحكمة بناءً على المستندات أن مبلغ الأجرة المستحق هو 750 درهماً يومياً.