بنك يُلزم بردّ 326 ألف درهم وشيكَي ضمان بـ1.2 مليون لعميل

تدخلت محكمة مدنية اتحادية في قضية نزاع مالي بين عميل وبنك بشأن قرض شخصي وشيكات ضمان، حيث ألزمت المحكمة البنك برد مبلغ 326 ألف درهم للمدعي. كما ألزمت البنك بتسليم شيكات ضمان مجموعها مليون درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 7% والرسوم القضائية وتكاليف المحاماة.

تفاصيل القضية تشير إلى أن المدعي قدم شكوى ضد البنك بعدما استمر في سداد أقساط قرضين بنكيين رغم إيداعهما في حساب البنك. واحتج المدعي بعدم إعادة المبالغ المستحقة من قبل البنك، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية بعد فشل التسوية الودية بين الطرفين.

طالب المدعي بإلزام البنك بدفع المديونية الثابتة والبالغة 326 ألف درهم، واحتساب الفوائد القانونية بنسبة 7% سنوياً من تاريخ المطالبة. كما طالب بتسليم أصل شيكي ضمان وصلت قيمتهما إلى 1.2 مليون درهم، مع تحميل البنك الرسوم القضائية والمصروفات وأتعاب المحاماة.

على الجانب الآخر، دافع البنك عن موقفه بإنكار صحة المطالبة، مشيراً إلى أن المبالغ موضوع الدعوى لا تشكل مديونية مبررة. دفع البنك بعدم كفاية شيكات الضمان كأدلة وطالب برفض الدعوى لعدم وجود أساس قانوني، لكنه لم يقدم مستندات تثبت صحة دفاعه.

قررت المحكمة تعيين خبير محاسبي لبحث مستجدات الطرفين. خلص تقرير الخبير إلى أن المدعي قام بسداد مبلغ 326 ألف درهم للبنك، وأن شيكات الضمان لا تزال بحوزة البنك بدون مبرر. أثبت التقرير أيضاً عدم تقديم البنك أي دليل على إعادة المبالغ.

أجرى وكيل المدعي تعديلات على الطلبات بناءً على تقرير الخبير، مطالباً بإلزام البنك بدفع مبلغ 326 ألف درهم بالإضافة إلى فوائد تأخيرية بنسبة 12%، وتسليم شيكات الضمان. كما طالب المحامي بإغلاق ملف القرضين المدفوعين بالكامل.

أوضحت المحكمة أن الفوائد القانونية يجب ألا تتجاوز النسبة المسموح بها في المعاملات المدنية وهي 7% سنوياً. أكدت أن تقرير الخبير كان شاملاً ودعماً لمطالب المدعي. واستندت المحكمة في حكمها إلى تقرير الخبير وأحكام القانون المدني والمحكمة الاتحادية العليا.

وفي نهاية المطاف، حكمت المحكمة بأن يؤدي البنك 326 ألف درهم بالإضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 7% من تاريخ المطالبة. كما ألزمت البنك بتسليم شيكي الضمان والبالغ قيمتهما 1.2 مليون درهم، ودفع تكاليف المحاكمة وأتعاب المحاماة.