طالب ينفق 2900 درهم لشراء شهادة آيلتس مزيفة

في حادثة غريبة، شهدت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية قضية تضمنت محاولة احتيال جديدة. المتهمان كانا قد حصلا على مبلغ 2900 درهم من طالب، وذلك بعد إيهامه بقدرتهما على توفير شهادة آيلتس له. ولكن، بعد كشف الخداع، قررت المحكمة إلزامهما بإرجاع المبلغ ودفع 1000 درهم كتعويض.

تفاصيل القضية تعكس كيفية استغلال التكنولوجيا في الاحتيال، حيث قام المدعى عليهما باستخدام وسائل تقنيات حديثة لإغراء الطالب. الواقعة نتجت عنها دعوى قضائية من قبل الطالب، طالبًا فيها بإعادة المبلغ ودفع تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

الحكم الجزائي ضد المحتالين أوضح السبب القانوني وراء القرار، حيث أدين المتهمان بجريمة استيلاء غير شرعي على المال. ومعاقبتهم بغرامة بلغت 10 آلاف درهم لكل منهما أظهر خطورة الجريمة ورغبة القضاء في ردعها.

المحكمة، في حيثيات حكمها، أكدت أن الفعل غير المشروع تمثل في الاستيلاء على المبلغ بواسطة وسائل احتيالية، واستندت المحكمة على الأدلة المقدمة من الطرف المتضرر لتأكيد حقه في استعادة أمواله.

طلب التعويض كان له نصيب في الحكم، حيث نظرت المحكمة في الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالمدعي بسبب هذه التجربة الأليمة. القلق والخوف كانا جزءًا من المعاناة، وقررت المحكمة تحميل المدعى عليهما المسؤولية القانونية لتعويض تلك الأضرار.

في نهاية المطاف، ألزمت المحكمة المتهمين بإعادة المبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض عن كافة الأضرار، مع تحملهما الرسوم والمصاريف المترتبة على القضية. هذا الحل جاء ليعبر عن رسالة واضحة بأهمية حماية الحقوق والوقوف في وجه الظواهر السلبية.