عقوبة مالية لرجل أضر بسمعة الآخرين بقيمة 10 آلاف درهم

في واقعة قضائية جديدة، قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بدفع مبلغ قدره 10,000 درهم كتعويض عن الأضرار الناجمة عن فعل المدعى عليه على سمعة وشرف المدعي.

بدأت تفاصيل القضية عندما قدم رجل دعوى قضائية ضد آخر، مطالبًا بتعويض قدره 27 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به. استند في دعواه إلى أن المدعى عليه أضره عبر إساءته لسمعته بصفات كاذبة نسبت إليه. ومع إدانة المدعى عليه في حكم جزائي، قدم مذكرة رفض الدعوى في النهاية.

أكدت المحكمة في حيثياتها أن الأوراق تثبت إدانة المدعى عليه بحكم جزائي، ويستند المدعي إلى هذا الحكم في دعواه. أكدت المحكمة أهمية التقيد بحجية الأمر المقضي وعدم التراجع عنه، مع تركيز البحث على الحقوق المدنية المرتبطة بالحكم.

ناقشت المحكمة مسألة التعويض وفقًا لقانون المعاملات المدنية، مؤكدة أن الضمان يحدد بناءً على الضرر والخسائر المرتبطة بالفعل الضار. الحادثة التي ارتكبها المدعى عليه لها آثار نفسية واجتماعية على المدعي، مما يقلل من كرامته وسمعته.

قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره 10,000 درهم للمدعي، مع تغطيته للرسوم والمصروفات القانونية. رفضت المحكمة أي طلبات إضافية مقدمة في الدعوى.