أول نظام حوكمة بالذكاء الاصطناعي في العالم: "أسند" نموذج جديد

أعلنت مالية دبي خلال مشاركتها في الدورة الأولى من أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي عن إطلاق نظام "أَسِنْد" ASCEND، وهو نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتحقق من الامتثال المالي وتقديم التوصيات ويعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال حوكمة المالية العامة.

وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إلى أن إطلاق نظام "أَسِنْد" يمثل التزامًا بتحديث العمليات المالية الحكومية وضمان الجهوزية المستقبلية عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.

وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي في صميم النموذج الحكومي للمالية سيعزز الكفاءة التشغيلية ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية بارزة في الامتثال المالي الحكومي من خلال الرقمنة.

من جهتها، أوضحت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي، أن "أَسِنْد" يأتي استجابة لتحديات الامتثال الحكومي مثل تجزؤ البيانات واعتماد إجراءات يدوية.

ولفتت إلى أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة رئيسية نحو حوكمة ذكية وجاهزة للمستقبل بما يساهم في ترسيخ معيار عالمي رفيع في الرقابة المالية في القطاع العام.

وأكدت أن "أَسِنْد" ليس مجرد حل تقني بل رؤية طويلة الأمد لحوكمة متطورة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ويتكامل بسهولة مع الأنظمة الداخلية الأخرى في الدائرة.

يتمتع النموذج الجديد بالقدرة على إعادة تشكيل نماذج الامتثال المالي الحكومي عالمياً وهذا يعزز موقع دبي في طليعة الابتكار الحكومي بالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الامتثال والحوكمة المالية يعتبران من أبرز المجالات في استخدامات الذكاء الاصطناعي حيث تستفيد المؤسسات المالية من الذكاء الاصطناعي.

سيعتمد نظام "أَسِنْد" على نهج ذكاء متعدد الخطوات مدعوما بنماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر وتحليل النصوص القانونية المعقدة.

كشفت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي وإدارة مشروع النظام "أَسِنْد" في مالية دبي، عن المزايا الرئيسة للنظام.

وأكدت أن النظام ينتج توصيات ذكية قابلة للتنفيذ ويقوم بالتحقق من مؤشرات الأداء الرئيسة وينتج تقارير امتثال واضحة ومنظمة تلقائيًا باللغتين العربية والإنجليزية.

تم تصميم نظام "أَسِنْد" ليكون آمناً وقابلاً للتطوير وتم تشغيله سحابياً داخل دولة الإمارات لضمان السيادة الكاملة على البيانات والامتثال لمعايير الأمن المعلوماتية الوطنية.