زوجة تتوجه للقضاء للمطالبة بـ100 ألف درهم من زوجها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها امرأة ضد زوجها، وكانت تطالبه بأن يرد لها مبلغ 100 ألف درهم، كان قد اقترضه منها على مرات متفرقة، لكنه أنكر استلام المبلغ، وادعى أن الأموال كانت تقديم دعم بين الزوجين.

في تفاصيل الدعوى، طلبت الزوجة من المحكمة إلزام الزوج بإعادة مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، وطالبت بتعويض 10 آلاف درهم عن حجز مالها، وألزمته بالرسوم والتكاليف القضائية.

من جانب آخر، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى، مشيرًا إلى أن الأموال كانت تتم بين الزوجين على سبيل الدعم والمساعدة المالية المتبادلة. وأنه لم يكن هناك اتفاق واضح للإعادة.

أوضحت المحكمة وفقاً لقانون الإثبات أنه على المدعي إثبات ما يدعيه من حقوق، والمدعى عليه نفي ذلك، وهي ليست ملزمة بتتبع مجادلات الخصوم، ولا بإشعارهم بتقديم الأدلة لدفاعهم.

عند النظر في الكشف البنكي، تبينت المحكمة وجود تحويلات متعددة بين الطرفين وشراء مستلزمات منزلية، مما يعني أنها لم تكن سوى عمليات تبادل مالي. ويقع عبء إثبات السبب على المدعي، الذي لم يقدم أدلة كافية لدعم ادعائه.

أشارت المحكمة إلى أنه مع إنكار المدعى عليه وعدم تقديم أدلة قوية من قبل المدعية، فإن الدعوى لا تملك سبباً واضحاً، حيث اعتبر المدعى عليه أن التحويلات كانت لدعم الأسرة وليس كقرض شخصي.

وفي نهاية القضية، حكمت المحكمة برفض الدعوى على حالها، مع إلزام المدعية دفع الرسوم والمصروفات المتعلقة بالدعوى، مؤكدة بذلك على أهمية تقديم الأدلة الواضحة لدعم أي إدعاءات.