خسر 100 ألف درهم بسبب خداع إعلان يَعِد بأرباح يومية

قضت محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية بإلزام متهمين من جنسية آسيوية برد مبلغ 120 ألف درهم لأحد الأشخاص. تعرّض الشخص لعملية نصب إلكتروني عبر إعلان وهمي على تطبيق تيليغرام، واعدًا بتحقيق أرباح يومية نظير معاملات إلكترونية.

بداية القضية كانت عندما شاهد المجني عليه الإعلان على أحد التطبيقات الإلكترونية، يُظهر فرصا للعمل والاستثمار بأرباح يومية. تواصل مع المعلنين عبر تيليغرام، قام بتحويل 100 ألف درهم من حسابه إلى حسابات تبين أنها للمتهمين اللذين استوليا على المال بطرق احتيالية.

باشرت النيابة العامة في الفجيرة التحقيقات فور تلقي البلاغ، وأحالت المتهمين لمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية. المحكمة أسندت لهما تهمة الاستيلاء على أموال الغير بغير حق باستخدام التقنيات، وأصدرت حكمها بسنة حبس لكل منهما وطردهما من البلاد بعد العقوبة.

أحد المتهمين لم يرتض بالحكم وقدم استئنافًا لمحكمة الفجيرة الاستئنافية، التي عدلت الحكم ليصبح ستة أشهر حبس بدلاً من سنة، مع تأييد الإدانة وبقية الأحكام.

بعد صدور الأحكام الجزائية النهائية، قام المجني عليه برفع دعوى مدنية ضد المتهمين طالبًا برد المبلغ المستولى عليه وهو 100 ألف درهم، وتعويضًا ماديًّا ومعنويًّا للأضرار التي لحقته بسبب الواقعة.

عرضت دائرة اليوم الواحد المدنية الدعوى، وبناءً على الأحكام الجزائية السابقة رأت المحكمة أن تلك الأحكام تُعد دليلاً في القضاء المدني على ثبوت الفعل الضار والمسؤولية.

المحكمة أوضحت أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي الأساس الشرعي والقانوني للتعويض، كون الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة مباشرة للفعل غير المشروع الذي صدر عن المدعى عليهما.

أمرت المحكمة بأن يؤدي المدعى عليهما للمدعي 100 ألف درهم تمثل أصل المبلغ المستولى عليه، وعشرين ألف درهم تعويضًا شاملًا عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية، مع تحملهما للرسوم والمصروفات و200 درهم أتعاب محاماة.